يتزامن اليوم الخميس 26 جانفي 2023، مع الذكرى الـ 45 لما أطلق عليه "الخميس الأسود" أو ما عُرف بـ"المواجهة الدموية بين إتحاد الشغل والنظام البورقيبي"، حيث شهد يوم يوم 26 جانفي 1978 مواجهات دامية هزت البلاد التونسية، إثر الصدامات العنيفة التي دارت بين الطبقة الشغيلة بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
ووصف يوم 26 جانفي 1978 بـ"الاسود" لأحداثه الدامية التي خلفت مئات الضحايا بين قتلى وجرحى، واعتقال وتعذيب ونفي اخرين.
وتؤكد تقارير مستقلة أن حوالي 400 قتيل سقطوا في الأحداث وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش وبوليس بورقيبة من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى في حين أقرت حكومة الهادي نويرة، حينها، بوفاة 52 تونسي وجرح 365 اخرين.
وكانت العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل قد شهدت تصدعا حادا في بداية السبعينات نتيجة مطالب عمالية ونقابية وسياسة التصعيد التي انتهجها نظام الحبيب بورقيبة، خاصة مع إعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978.
وكانت هذه التواريخ بداية الحسم في قرار الإضراب سيما بعد فشل جميع المساعي الداخلية والخارجية لفض النزاع واشتعال فتيل المسيرات والمظاهرات التي عمت البلاد خاصة بمدينة صفاقس ومدينة قصر هلال والتي واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني وذلك قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي. سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك الطاهر بلخوجة المعروف بعدم ميله إلى الحل الأمني وتعيين وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه مما ساهم في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 26 جانفي.
وفرضت قوات الجيش والأمن -مجهزة بآلياتها الثقيلة- حصارا أمنيا وعسكريا على مناطق الاحتجاج وطوقت الشوارع ومقرات اتحاد الشغل. ثم فتحت نيرانها على المحتجين-بأمر كتابي من رئيس الجمهورية، حسب تصريح سابق لمدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق أحمد بنّور لقناة الجزيرة فكانت حصيلة ذلك "الخميس الأسود" سقوط ما بين 250-500 ضحية بين قتيل وجريح، على تفاوت في التقديرات تبعا لمصدرها.
وقد ألقي القبض على قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الحبيب عاشورالذي كانت علاقته سيئة برئيس الوزراء آنذاك الهادي نويرة وتعرض بسبب مواقفه لتهديدات بالقتل؛ فأدخِلوا السجون حيث خضعوا لـ"تعذيب وحشي"، وحوكموا أمام محكمة أمن الدولة بتهم التخريب والقتل، فقضت عليهم بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة.
