بقلم ابتسام الجبابلي–
لا يجول بخاطري تناول موضوع خاص تعهد به القضاء، بقدر ما دفعت دفعًا للتعبير عن موقف قد يكون غير أغلبي تجاه فعل يسمى جريمة الزنا نظمت أحكامها المجلة الجزائية بما نصّه أن زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عليه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
أعتقد جزما أن القراءة القانونية لم تخل أبدا من تقاطعات اجتماعية ونفسية للتتبع الجزائي لا على الشاكي/ة والمشتكى به/ها وإنما يتجاوزهما ليطال الوضع الأسري والمهني والاجتماعي واستتباعات ذلك.
ذلك أن اغلب التتبعات في هذا الخصوص تنتج آثارها العميقة لا على المرأة فقط بل على الأسرة كذلك. فهل من المصيب أن يعتبر الزواج قيدا على الحريات الخاصة للأفراد أو وسيلة للتشفي والتعسف القانوني؟؟ هل من المصيب أن تخضع ممارسة فردية، استقر فقه القضاء في قراءة حديثة موسعة لأشكالها على اعتبارها موجبا للطلاق للضرر، إلى التتبع الجزائي.
إن مبدأ احترام الحريات الفردية وتكريسها يفترض أن تعتبر الممارسات الرضائية بين الرشد خارج إطار كل تتبع جزائي وهو ما يفترض مراجعة لجميع النصوص الجزائية المتعلقة بذلك.
اليوم وغدا.. تبقى حرية المرأة موضوعا جدليا متجدد الأبعاد، عميق الطرح مثيرا للتناقاضات بين ما استقِرَّ عليه من تقييم وسائد أخلاقي وما أصبح طرحا واقعيا معاصرا.
