أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بالشروع في إجراءات تعيين سفير لتونس في دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 10 سنوات، بدورها قرّرت سوريا إعادة فتح سفارتها لدى تونس وتعيين سفير على رأسها "في الفترة القليلة القادمة".
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا منذ فيفري 2012، بقرار من الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، على خلفية الأزمة في سوريا ومؤاخذات على النظام السوري.
ولإعادة العلاقات التونسية السورية وعودة التمثيليات الدييلوماسية بين البلدين أهمية كبرى، ذلك أن ملفات الجالية التونسية بسوريا والقابعين في السجون، تحتاج إلى تمثيليات رسمية للتعامل معها.
في هذا السياق تواصلت حقائق أون لاين مع رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بن رجب، الذي عبّر عن أمله في يتم تعيين سفير تونسي لدى دمشق في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه ووفق بعض الدوائر فسيكون ذلك قريبا وربما اثر شهر رمضان مباشرة.
الجالية التونسية بسوريا:
كشف محمد اقبال بن رجب، عن الوضعية الصعبة التي تعيشها الجالية التونسية في سوريا، قائلا: "في اطار الحرب الدائرة هناك منذ سنوات يعاني التونسيون صعوبات جمّة من حيث المعاملات الادارية وتسهيل الاجراءات التي تتعلق بالوثائق الرسمية فضلا عن متابعة أوضاعهم المعيشية هناك"، مضيفا "على سبيل المثال هناك تونسية تريد استخراج الجنسية التونسية لابنتها القاصر فطلبوا منها التوجه إلى وزارة العدل في تونس"، معبرا عن استغرابه من ذلك.
لكنه في المقابل عبر عن تفهمه لهذا الاجراء على خلفية قضية منح الجنسية التونسية وجوازات السفر لأجانب التي أثارت جدلا والمثارة أمام القضاء التونسي والتي قد تكون أثارت تخوفات في سوريا.
فتح ملف التسفير ضرورة ملحة
شدّد محمد اقبال بن رجب على أن ملف التسفير يهم جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج بدرحة كبيرة، مشددا على ضرورة أن تستغل تونس اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا لفتحه لأن الدولة السورية لديها معطيات رهيبة عن هذا الملف، مشيرا إلى أنه زار دمشق في 2016، وعاين السجون، وما تمكن من التحقق منه حينها وجود 43 تونسيّا في أحج السجون السورية.
وبين أنه تم القبض عليهم على اعتبار أنهم سافروا بهدف ما يسمى "الجهاد" وأنه من حسن حظهم عند إلقاء القبض عليهم لم يكونوا حاملين لأسلحة، وهو ما يشفع لهم قليلا، مشيرا إلى أن السوريين مثل العراقيين إذا ألقوا القبض على "داعشي" يقتلونه مباشرة دون بحثه.
وأفاد في ذات السياق بأنه علم أن تونسيين اثنين توفيا في السجن بسوريا منذ 4 سنوات تقريبا، قائلا: "لا وجود حينها لأيّ قنوات رسمية أو مجتمع مدني للتنسيق معه والوضع في سوريا كان مزريا حيث الحرب دائرة فكان يستحيل مع كل تلك العوامل متابعة التونسيين في السجون ومعرفة أوضاعهم علما وأن وضعية سجون سوريا سيئة جدّا.
وقال محدثنا: نتمنى مع ارجاع العلاقات أن يُفتح باب ملف التسفير على مصراعية وليس مثلما نرى الآن من ايقاف لبعض قيادات حزب معين دون البحث في حقيقة هذا الملف.. لا نريد التشفي في أي أحد لكن نريد إحقاق العدالة وتطبيق القانون على كل متورط وليتحمل كل مُخطئ مسؤوليته".
وشدّد في السياق ذاته على ضرورة أن تتحمّل الدولة التونسية مسؤوليتها وأن تُعيد المسجونين في سوريا وأن تحقق معهم وفي من سهّل لهم السفر ومن موّل ومن استخرج لهم جوازات السفر، مشيرا إلى أن الكثير ممن سافروا لا يملكون في الأصل جوازات سفر وتم استخراجها بصفة آنية.
وقال إن شهادة سمعها من أحد الآباء تفيد بأن ابنه خرج لشراء الدجاج للبيت فاتصل به بعد يوم ليخبره انه في سوريا.
التونسيون العالقون في الخارج
أفاد محمد اقبال بن رجب، بوجود تونسيين في سجون الأكراد، (في الرقعة الجغرافية التابعة لسوريا) مسجونين لدى الشرطة المحلية الكردية، مبينا أن جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج لا يمكنها التدخل هناك.
ويوجد في بعض المخيمات على غرار مخيم "الهو"ل ومخيم "الروج" نساء وأطفال تونسيون، وفقا لمحمد اقبال بن رجب، الذي أكّد أنهم يعيشون في بيئة أمنية خطيرة خاصة الأطفال الذين لا يدرسون ولا يتعلمون وبالتالي قد يكونون مشاريع ارهابيين إن لم تتدخل الدولة لاستعادتهم.
كما يوجد في ليبيا 22 طفلا وقرابة 11 امراة، وفقا لرئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج، مشددا على أنه تحدث عن هذا الملف كثيرا وعلى الدولة التونسية والرئيس قيس سعيد التحرك لاعادتهم إلى تونس.
ولفت إلى أنه حسب ما اطلع عليه فهناك بعض النساء المظلومات اللاتي سافرن مع أزواجهن، لضرورة اتباع المرأة لزوجها في المجتمعات الشرقية، فكن ضحايا، ووجدن أنفسهن إما في ليبيا أو سوريا عندما كانت الأوضاع غير مستقرة فيهما.
