كشف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في حديث لحقائق أون لاين، عن افاق مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأفصح عن التوصية التي قدمها خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في الشأن الاقتصادي، وكيفية تفاعل قيس سعيد مع هذه التوصية.
وتحدت أستاذ الاقتصاد عن أسباب مساندة رئيسة الوزراء الايطالية خيارات الرئيس الجمهورية.
وفي يلي نص الحوار:
الموارد المالية للدولة التونسية في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
حاليا هناك قرض لفائدة تونس بقيمة 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والتوريد بعنوان تمويل الميزانية، ميلوني وعدت بدعم مالي لتونس عبر ضخ 700 مليون أورو لفائدة تونس.
وفي كل الحالات من المستحسن تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن من ناحية اخرى رئيس الجمهورية محقّ في رفض بعض الاصلاحات والمتمثلة أساسا في رفع الدعم، وحتى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تسانده في هذا الخيار.
لماذا تساند رئيسة الوزراء الايطالية خيارات الرئيس؟
ميلوني ليس من مصلحتها رفع الدعم في تونس، ورفع الدعم سيساهم في ارتفاع نسبة التّضخم، وسيخلق احتقتانا اجتماعيا ويهدد السلم الاجتماعي، وسيساهم في تراجع المقدرة الشرائية مما سيؤدي إلى التفكير في الهجرة نحو إيطاليا لذلك هي تساند خيارات تونس المتعلقة برفض رفع الدعم، وهو الأمر الذي ينادي به صندوق النقد الدولي لصرف قرض تونس.
ميلوني بيّنت أن بلادها تقوم بخطوات على المستوى الأوروبي ومجموعة السبع باتباع نهج عملي، مع مراعاة منهج عمل صندوق النقد الدولي، كيف تقرأ ذلك؟
إيقاف الهجرة نحو ايطاليا والاتحاد الاوروبي أمر يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا، والاتحاد الاوروبي لن يتمكن من مساعدة تونس إلا إذا وجدت تونس صياغة مع صندوق النقد الدولي.
ماذا لو لم يتم الاتفاق مع صندوق النقد باعتبار ان تونس متمسكة برفض رفع الدعم؟
الصندوق يسعى إلى تنفيذ إصلاحات صلب المؤسسات العمومية ومناخ الأعمال وهذا يتطلب استقرارا اقتصاديا واجتماعيا، والاستقرار لا يمكن أن يتحقق برفع الدعم في الوقت الراهن.
وهناك مغطى آخر، فرضية ميزانية الدولة لسنة 2023، تقدر بـ 89 دولارا لسعر برميل النفط، ومعدل الأسعار العالمية للنفط تقدر بـ 74 دولار، وكل دولار ينخفض تحت قيمة 89 دولار يُربح ميزانية الدولة التونسية 141 مليار.
ومع احتساب الفارق بين ميزانة الدولة ومعدل الاسعار العالمية ومرابيح الدولة ستجد تونس أن لها سيولة مالية تقدر بـ 2100 مليار، وهو نفس المبلغ الذي وقع عليه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الاتفاق الممدّد.
كما ان ميزانية 2023 نصت على رفع الدعم عن المحروقات والمقدرة بـ 2100 مليار، لكن مع تذبذب أسعار النفط تونس ربحت هذا المبلغ، وبالتالي فإن صندوق النقد الدولي لن يفرض على تونس رفع الدعم الآن لأن الأوضاع الاجتماعية غير مهيأة للاصلاحات.
أفق الاتفاق مع صندوق النقد؟
كل شيء في يد رئيس الجمهورية اذا تمكن من تكوين فريق قوي من الاقتصاديين متمكن جيدا من آليات التفاوض مع صندوق النقد سيتم الوصول الى حلّ.
المشكل انه يوجد ضعف على مستوى التفاوض، ولا بد من فريق مفاوض قوي.
هل أبلغت رئيس الجمهورية هذا الطرح؟
نعم أبلغت الرئيس وأعلمته ان المشكل لا يكمن في صندوق النقد الدولي وإنما في الفريق المفاوض.
كيف تفاعل؟
لمست التفهم لكن لا علم لي مالذي سيقع بعد ذلك..
