لازالت قضية شبهة تورط قاض بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المحال على مجلس التأديب من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر متهمة في قضية ذات صبغة ارهابية محل تتبع قضائي ومحل بحث.
وبحسب هيئة الدفاع عن القاضي المذكور أثبت تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي علاقة جنسية مع الفتاة وسلامة غشاء بكارتها وهو ما يتناقض كليا مع الشهادة الطبية التي استظهر بها محامي الفتاة القاصر.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن القاضي المتهم في هذه القضية، المحامي عماد الرياحي، أن تقرير الطب الشرعي الصادر إثر إجراء فحص طبي على الفتاة التي تتهم منوبه باغتصابها قد أثبت عذريتها وسلامة غشاء بكارتها وعدم ممارستها الجنس.
وشدد عماد الرياحي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016، على أن الاختبار الطبي قد أثبت عدم قيام الفتاة بممارسة الجنس مع أي شخص لا في" الأماكن العادية ولا في الأماكن غير العادية في جسمها"، وفق تعبيره.
كما أفاد الرياحي بأن الاختبار الطبي قد نفى مزاعم الفتاة بأنها مارست الجنس مع القاضي مرتين في الأسبوع مشيرا إلى وجود قرائن أخرى تثبت براءة القاضي وأبرزها ما ذكرته الفتاة في ما يخص تحولها الى منزل القاضي المذكور بتاريخ معين في حين أنه كان في ذلك التاريخ في مكتبه، وفق قوله.
وقال إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد حددت يوم 12 سبتمبر الجاري الموافق ليوم عيد الإضحى موعدا الجلسة القادمة للتصريح بالحكم في هذه القضية .
ومن المنتظر أن يتم تأجيل موعد التصريح بالحكم وسط الأسبوع الجاري، وفق الرياحي.
من جانب آخر قال محامي الفتاة القاصر، الأستاذ شوقي الشابي، إن الشهادة الطبية الصادرة عن رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الجهوي بسليانة إثر إجراء الفحص على منوبته مغتصبة البكارة منذ مدة ومتعودة على الاتصال الجنسي.
وأفاد شوقي الشابي في تصريح لحقائق أون لاين بأن منوبته قد أدلت خلال استنطاقها لدى باحث البداية ولدى قلم التحقيق ما ورد بالشهادة الطبية وهو ما يتناقض كليا مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي.
واتهم المحامي شوقي الشابي بعض الأطراف بالتلاعب بملف القضية مؤكدا أن منوبته ستتمسك بتتبع القاضي رغم وجود عدة مؤشرات تتانقض مع تمشي كشف الحقيقة.
وأشار إلى ان الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة.
