حقائق أون لاين –
عمد نواب كتلة الدستوري الحر صباح اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020، إلى اعتلاء منصة رئاسة مجلس نواب الشعب في محاولة جديدة لتعطيل انطلاق أشغال الجلسة العامة المقررة اليوم للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
ويتواصل تعطيل الجلسات العامة وأشغال البرلمان من قبل كتلة الدستوري الحر وسط انتقادات من مختلف مكونات المجلس، كما وصل الأمر إلى تدخل الضابطة العدلية أمس على عين المكان ومعاينة الوضعية، وذلك بعد "إعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله"، وفق ما أكده بلاغ لمجلس نواب الشعب.
وكانت رئيسة الكتلة عبير موسي قد رفضت الامتثال لممثل النيابة العمومية قبل الاستظهار بإذن كتابي في الغرض، واعتبرت دخول عون الشرطة العدلية اقتحام لمقر سيادة.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية "أنّ تواجد وحداتها بهذا المقرّ كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله".
*تصوير جلال الفرجاني
