فيديو/ وزيرة التعليم العالي لحقائق أون لاين: المؤسسات الجامعية الخاصة مُطالبة بتطبيق القانون بخصوص الاختصاصات شبه الطبية

مروى الدريدي-

أوضحت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، في لقاء مع حقائق أون لاين، أن القرار المتعلق بالاختصاصات الشبه الطبية الذي لاقى استياء مؤخرا من بعض الطلبة والمؤسسات الجامعية الخاصة، هو قرار يعود لسنة 2019، وليس جديدا، مشددة على ضرورة تطبيقه لأنه مهم جدّا في تكوين طلبة ذوي كفاءة في اختصاص حساس مثل الاختصاص شبه الطبي. 
 
وقالت الوزيرة "إنه من المهم جدا التوضيح بأن قطاع التعليم العالي العمومي والخاص تسري عليهما نفس المقاييس والقوانين، ودليل التوجيه الجامعي نص على أن تلاميذ شعبة الرياضيات هم المخولون لدراسة الاختصاص شبه الطبي، وفي مقابل ذلك لا يمكن لتلميذ درس شعبة اقتصاد وتصرف أن يتوجه لاختصاص بيوطبي، وهذا موجود في دليل التوجيه الجامعي وليس بجديد ويجب على الجميع الالتزام بذلك".
 
وبينت الوزيرة، على هامش توقيع اتفاقية تعاون يوم أمس بين مدينة العلوم بتونس ومدينة العلوم بغرناطة الاسبانية، أن هناك مؤسسات جامعية تحترم قرار الوزارة وأخرى لا، وفي النهاية يجد الطالب نفسه في موقف صعب، عندما لا يتمكن من معادلة شهادته، مبينة أن هذا الجامعات لها المعلومة منذ شهر أوت الماضي.
 
وشدّدت ألفة بن عودة، على أن هذا القرار ليس منبثقا من الوزيرة أو من وزارة التعليم العالي، بل هو بالتشاور مع وزارة الصحة، المعنية بهذا التخصص، وشددت الوزيرة على أن الهدف هو التكوين الناجع في ميدان الصحة الذي يعتبر ميدانا حسّاسا وفيه مسؤولية كبيرة، ويجب الانضباط للقانون.
 
وفي نفس السياق أفادت بأنه في الايام القليلة القادمة سيتم تنظيم اجتماع لمناقشة هذا الموضوع يضم وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة واتحاد الصناعة والتجارة، مشددة على أنه يجب فتح هذه المشاكل الجوهرية ولا يجب ان تتواصل.
 
وكان عدد من الطلبة المرسمين بالجامعات الخاصة في الاختصاصات شبه الطبية، اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنديد بصدور منشور توضيحي يستثني عددا من الشعب الأخرى عدا شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات من الالتحاق بهذه الجامعات، وفق ما أفادت به طالبة بالسنة الاولى علوم تمريض بإحدى الجامعات الخاصة، درصاف الزغلامي.
 
وبشأن موضوع الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل، اكتفت الوزيرة بالقول: "هناك أخبار سارة في هذا الملف، وسيتم الاعلان عنها اليوم..".
 
وفي سؤال عن نظام أمد وإمكانية إلغائه، نفت الوزيرة ذلك، مبينة أنه نظام به العديد من الايجابيات، ويمكن تغيير البرامج وتطويرها لكن ليس إلغاء النظام ككل..
 
أكثر تفاصيل في الفيديو التالي:

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.