يسرى الشيخاوي–
تواترت المطبات التي واجهت مهرجان الجاز بطبرقة لتبلغ ذروتها سنة ثمانية وألفين حينما صار إلغاؤه تقليدا وخفت ألقه وسط مهرجانات الجاز العالمية لأسباب مادية بدرجة أولى.
وسنة سبع عشرة وألفين كانت "العودة إلى الجذور" بدورة كان فيها عشاق الجاز على موعد مع عروض عالمية خيمت الانتكاسة من جديد على المهرجان في السنة الموالية وكان سوء التنظيم العنوان الأبرز.
أما في سنة تسع عشرة وألفين فقد حاول المهرجان أن ينتفض من رماده كطائر الفينيق بتنظيم من جمعية التنمية الثقافية بطبرقة ودعم من وزارتي السياحة والثقافة ولكن يبدو أن قدر هذا المهرجان مواجهة الصعوبات التي كانت هذه المرة نتاجا لجائحة كورونا.
وإلى حد كتابة هذه الكلمات لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لانعقاد المهرجان، إذ يقول مدير المهرجان جلال الهلالي في حوار مع حقائق أون لاين إن هذه الدورة مازالت تتأرجح بين الشك واليقين بسبب نقص في الإمكانيات المادية.
وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجه المهرجان، أشار إلى أنها مالية بالأساس وإلى أن هيئته قدمت برنامجا لدورة هذه السنة وتعاونت مع مراد مطهري في اختيار البرمجة وقدمت ملف تمويل عمومي لوزارتي السياحة والثقافة.
وعن تفاعل الوزارتين قال " نحنا طلبنا من وزارة الثقافة مائة وخمسين الف دينار نظرا للوضعية العامة في البلاد ونقص الموارد المالية واتفقنا أن تكون البرمجة على امتداد ثلاثة أيام الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أوت الجاري.
في السياق ذاته أضاف " اتصلنا بثلاث مجموعات فرنسية وامريكية وانقليزية ووافقت مبدئيا وأرفقنا الفيديوهات بالملف الذي قدمناه للوزارتين المعنيتين واجتمعت لجنة المهرجانات ووافقت على منحنا مائة ألف دينار أي ستين بالمائة من المبلغ الذي اقترحوا فيما يتم تمسكينها من الأربعين بالمائة المتبقية بعد نهاية المهرجان، ومازلنا ننتظر رد وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة".
وفيما يخص برمجة المهرجان في أواخر شهر أوت الجاري وقرار اختزاله في ثلاثة أيام أشار إلى أن تاريخ تنظيم الدورة يعود إلى غياب حجوزات في النزل وفي الطائرات وإلى مشاكل في التمويل على اعتبار أن الفنانين يتقاضون أمورهم بالعملة الصعبة.
وفيما يخص فترة البرمجة لفت محدثنا إلى أنه نابع من رغبة في عدم إلغاء هذه الدورة ومنها الاستعداد لدورة سنة ثلاث عشرة وألفين، مضيفا " مضينا في هذا المقترح مع السلط المحلية والجهوية"
وعن استراتيجية العمل في المرحلة القادمة، قال "عشنا فترة صعبة طيلة الجائزة مما تسبب في انعكاسات على قطاع الثقافة وعلى الجهات الممولة وهو ما جعلنا نركب على التحضير لدورة سنة 2023 مسبقا، وفي حال لم نتمكن من تأمين العروض الثلاث في دورة هذه السنة بسبب الموارد المالية يمكن أن يقتصر الأمر على دورة للجاز التونسي".
وعن مدى إقبال الجمهور على العروض التونسية أشار إلى أنها لا تحظى بنفس الإقبال الذي تلقاه العروض الأجنبية وخاصة تلك التي تؤمنها أسماء معروفة ولكنها تبقى محاولة لعدم إلغاء هذه الدورة.
وفيما يتعلق بعائدات المهرجان من بيع التذاكر، لفت إلى أن مسرح البازيليك يستوعب تسعمائة شخص من بينهم ما يقارب أربعمائة دعوة فيما تبلغ قيمة أغلى تذكرة أربعين دينار ما يعني أن المهرجان يوفر مداخيل تتراوح بين خمسين ألف وستين ألف دينار في دورة بعشرة أيام.
ولم يفوت المناسبة ليؤكد عدم استعداده وكل أعضاء الجمعية لوضع أموالهم الخاصة في ميزانية المهرجان، مذكرا بأنه بعد أن ضخوا من مواردهم الخاصة بما فيهم ثمانية وثمانين ألف دينار من أموله الخاصة في ميزانية المهرجان انتظروا أشهرا ليتحصلوا على بقية الدعم رغم نجاح الدورة.
