اعتبر الصحفي والناشط في المجتمع المدني، الفاهم بوكدوس، أن استسهال اللّجوء لمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة ليس وليد منظومة قيس سعيد بل صناعة لعقلية كُليانية لم تتأقلم مع متطلبات الثورة التونسية وشعاراتها وظلت طيلة عشرية تعمل على حسم قضايا التحول الديمقراطي بأشكال غير ديمقراطية.
ودوّن الفاهم بوكدوس على صفحته بالفيسبوك اليوم الأحد، أن "الفترة بين 2013 و2016 عرفت مُحاكمات كٌبرى لسياسيين وصحفيين ومدونين أمام القضاء العسكري، كان من ضحاياها جمال العرفاوي وحكيم الغانمي وياسين العياري وآخرون…".
وفي ما يلي نص التدوينة:
موضوع محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري هو ايضا تعبيرة اخرى عن ازمة تحويل المبادىء إلى سياقات:
على إحدى القنوات العربية، انكر البارحة قيادي في جبهة الخلاص محاكمة امنيين أمام القضاء العسكري قبل 25جويلية2021، ليضيف فصلا اخر من الحروب السياسية غير المشروعة التي ترتكب في الفضاء السياسي والعام في الأشهر الاخيرة، في الوقت الذي عرفته فيه الفترة بين 2013 و2016 فقط محاكمات كبرى لسياسيين وصحفيين ومدونين أمام القضاء العسكري كان من ضحاياها جمال العرفاوي وحكيم الغانمي و ياسين العياري وآخرون…
أن استسهال اللجوء لمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة ليس وليد منظومة قيس سعيد بل صناعة لعقلية كليانية لم تتأقلم مع متطلبات الثورة التونسية وشعاراتها وظلت طيلة عشرية تعمل على حسم قضايا التحول الديمقراطي بأشكال غير ديمقراطية.
التقليل من حجم جرائم المنظومة السابقة بما فيها الالتجاء للقضاء العسكري لتلجيم أصوات السياسيين والصحفيين والمدونين يساهم في تحويل الدفاع عن القضايا المبدئية والحقوق والحريات إلى معارك للدفاع عن السياقات والأفراد والمؤسسات، ويساهم في اضعاف نزعات بناء،أسس دولة القانون والمؤسسات التي تعيش أسوأ حقبها.
أنها منظومة لم تستعمل فقط القضاء العسكري في معالجات سياسية بحتة، بل استعملته أيضا في افشال مسار العدالة الانتقالية من خلال عدم انصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة، ذلك أن أغلب الملاحظين يقدرون
ان محكمة الاستئناف العسكرية بتونس حين نظرت في ثلاث قضايا رئيسية وهي قضايا تونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس في 12 أفريل 2014 لم تفعل غير توصيف الوقائع وتخفيف العقوبات الصادرة في الطور الابتدائي في حق المسؤولين السامين الذين أمروا بتعذيب أو قتل المتظاهرين مبرئة العديد منهم ومطلقة سراح بعض المسجونين الآخرين على إثر التخفيف في عقوبتهم.
ان الوقوف بصلابة ومبدءية ضد استعمال منظومة قيس سعيد- نجلاء بودن المجحف والمتسارع والمكثف للقضاء العسكري لتصفية الحساب السياسي مع عدد من مكونات المشهد العام، لا يعفي من مساءلة المنظومة السابقة من استعمال نفس الآليات بإجرام مشابه حتى وان تحولت إلى المعارضة، وأن ايجاد الآليات الضرورية لمعالجة هذه القضية المعقدة أكثر من ضروري ويجب وضعها على اجندا اي تغيير سياسي يمكن أن يحصل في بلادنا.
