كتب أستاذ علم الاجتماع والقيادي بحركة الشعب، سالم لبيض، تدوينة على صفحته بالفيسبوك، تطرق فيها إلى مسألة التدقيق في الشهائد العلمية لموظفي الدولة المحامين والمهندسين والأطباء والإعلاميين وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لعلّ بعضهم قد تسرّب إلى مؤسسات الدولة ومراكزها القيادية أو إلى قطاع من القطاعات المذكورة بواسطة شهادات مزوّرة، وفق تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة:
رأي حرّ / سالم لبيض
حسب قانون المالية لسنة 2023 فإن عدد موظفي الدولة التونسية هو 658911 موظفا، وهو عدد ضخم يستوجب موازنة مالية خاصة وجيش من الموظفين وزمن اداري إضافي للنجاح في مهمّة التدقيق والتثبت من صحّة الشهادات العلمية، وما يفرضه هذا العمل من اتصالات بالجهات العلمية محليا وعالميا. لكن لا بأس أن يقع التثبّت من الشهادات العلمية لكافة موظفي الدولة بدون استثناء، ولم لا يشمل التدقيق الجمهور الواسع من المحامين والمهندسين والأطباء والإعلاميين وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لعلّ بعضهم قد تسرّب إلى مؤسسات الدولة التونسية ومراكزها القيادية أو إلى قطاع من القطاعات المذكورة بواسطة شهادات مزوّرة أو عن طريق دبلوم دُفع ثمنه إلى إحدى الجامعات فاقدة المصداقية والاعتراف والقيمة العلمية.
ولكي تكون عملية التثبت مستندة إلى مبدأ العدل والشفافية، ولا تقتصر على الضعفاء من أعوان الإدارة التونسية، ولتطمئنّ قلوب التونسيين جميعا، لابدّ أن تنطلق هذه العملية بأولي الأمر قادة البلاد و"سادتها" لإعطاء المثل للآخرين وبناء الثقة لديهم، وأن يكونوا قدوتهم التي يقتدون بها، وذلك بنشر الشهادات العلمية على صفحات الجهات المعنية لكل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ومستشاريهم وأعضاء دواوينهم ومن هم على رأس الإدارات العامة بالوزارات والولّاة والمعتمدين والسفراء والقناصل ومختلف أعضاء البعثات الدبلوماسية من ملحقين اجتماعيين وثقافيين وتربويين وأمنيين والرؤساء المدراء العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية والمكلّفين بالوظيفتين التشريعية والقضائية، وكل من يتولّى وظيفة سامية في الدولة.
ويمكن أن تشمل هذه الحملة المحمودة نواب السلطة التشريعية ووزراء فترة حكم بن علي وعشرية الثورة التونسية 1987-2021 وحكم سعيّد الاستثنائي 2021-2023، وكل من تولى مسؤولية سياسية أثناء هذه المرحلة من تاريخ تونس.
إن نشر الشهادات العلمية لساسة البلاد وقادتها وطبقة مسؤوليها سيمكّن الرأي العام التونسي من معرفة المستوى العلمي والتعليمي لكلّ مسؤول وصاحب وظيفة متقدّمة في الدولة والمجتمع، ولكن الأهم من ذلك هو تمكين التونسيين من معرفة مدى مطابقة المكانة السياسية والإدارية والقيادية للمستوى التعليمي وإذا ما كانت الشهادة العلمية التي مكّنت صاحبها من مركز سياسي أو إداري متقدم في الدولة، ومن مزايا وإكراميات مادية ورمزية، هي شهادة حقيقية أم شهادة مزوّرة. وبذلك يكون التونسيون أمام عمل جدي شفاف ومثمر بدلا من المزايدات والشعبويات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بعد حديث رئيس الدولة عن الشهادات المدلّسة أثناء لقاءه رئيسة الحكومة ووزيرة المالية بقصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 27 جويلية 2023 على هامش إحياء "مجلس الخبز القومي" الذي أحدثه الأمين باي آخر بايات تونس طبقا لمقتضيات الأمر العلي المؤرخ في 19 جانفي 1956، الذي استحضره رئيس الجمهورية يومئذ مرجعا في سياسته الخبزية الجديدة.
