أسامة فرحات: تصوّر جديد ومختلف لمهرجان الأغنية التونسية.. وشعارنا ” لا للإقصاء ولا للمجاملة”

واستعدادا للدورة العشرين من المهرجان التي ستنعقد في الثلاثين من شهر مارس سنة أحد وعشرين وألفين وتمتد إلى الثالث من أفريل، تعقد الهيئة المديرة سلسلة من المشاورات واللقاءات لتطريز تفاصيل المهرجان وإثراء النقاشات.

وهيئة المهرجان تتألّف من كل من شكري بوزيان مديرا، وأسامة فرحات ناطقا رسميا، وحاتم القيزاني مستشارا فنّيا، ومهدي أمين منسقا تقنيا وفنيا، وأحمد ايدير كاتبا عاما، ومحمد البسكري مكلّفا بالبرمجة بالجهات، ومنية بوزيان مكلّفة بالإنتاج.

وللحديث عن فلسفة المهرجان وملامحه الجديدة وعن واقع الأغنية التونسية وعن سلسلة المشاورات التي تجريها الهيئة المديرة مع عدد من الفنانين، كان الحوار التالي مع الناطق الرسمي باسم مهرجان الأغنية التونسية: 

تأتي هذه الدورة بتصور مختلف تماما عن تصوّر المهرجان في انطلاقته، ويشمل التجديد عدّة عناصر من بينها التوزيع إذ خصّصت للموزّع  جائزة في كل الأصناف شأنه شأن الملحّن والمؤلّف والمغنّي.

والمهرجان خصّص، أيضا، جائزة للكليب لما للصورة من أهمية اليوم، جائزة للأغنية الملتزمة باسم الشاعر منور صمادح ردّا لاعتباره ولاعتبار هذه النوعية من الأغاني المقصية من الإعلام ولكن ذلك لم ينف وجودها وقدرتها على التغيير .

والتصوّر الجديد يقوم على انفتاح الأغنية الملتزمة إذ تعدّ مرافقة فرقة اركسترالية في الغناء نقطة مهمة جدّا من حيث الإثراء والتجديد، ولا بد من الإشارة إلى أن موضوع الأغنية الملتزمة اليوم لم يعد محصورا في الأغنية السياسية كما السابق.

في علاقة بالأغنية الملتزمة الحديثة هي لا تعنى فقط بالسياسة وإنما بالإنسانية والبيئة والطفولة وتستلهم كلماتها من مواضيع جديدة، وبالتالي لا بد من الانفتاح وعدم حصر الجوائز ومن هنا تستمد جائزة الإبداع الحر وجودها.

وشعار مهرجان الأغنية التونسية في هذه الدورة " لا إقصاء ولا مجاملة"، فجميع الأنماط الموسيقية والقوالب الغنائية  مرحّب بها شرط توفّرها على الجمالية الإبداعية والتقنية، ولن يتكرّر إقصاء نمط موسيقي كما حصل في السابق.

وتقييم الأغاني في المهرجان لا يخضع للأهواء، وكل نمط موسيقي موجود على الساحة الفنية التونسية من الممكن أن يكون حاضرا، ولا مجال للحديث عن قوالب موسيقية قديمة، فالموسيقى فلسفة كاملة وإرث فني قادر على تغيير العقليات والوضعيات.

هناك إشارات تدلّ على ذلك لكن لا توجد دلائل واضحة، في كل الحالات من يسعون لذلك لهم ثقافة غير ثقافتنا القائمة على التواصل والامتداد، وهم فئة قليلة ولكنهم تمكنوا في فترة ما من زمام الامور.

ولا بد لهم ان يعلموا بأن الشعب التونسي متشبث بالأغنية التونسية والفلكلور ولن يفرّط في موروثه الموسيقي الضارب في القدم.

وكما في المسرح والسينما والفنون التشكيلية تجديد يثري هذه المجالات الابداعية ولكنه لا يهدد الكلاسيكية منها، الموسيقى أيضا تشهد نفس التحوّلات التي لا يمكنها بشكل أو بآخر ان تنفي نمطا من الأنماط الموسيقية أو تقطع معه من اجل التجديد.

انطلقنا في المشاورات الخاصة بالورشات التي تحمل الكثير من التجديد والتي ستكون مجالا لطرح العديد من الأسئلة عن ماهية الأغنية التونسية وعن أنماطها وعما إذا كان لنا أغنية تونسية معدّة للتصدير على غرار الجزائر والخليج والشرق.

واليوم في تونس لا توجد استراتيجية واضحة لتصدير الأغنية التونسية نتيجة إقصاء الفنانين من القرار، هذه النقطة وغيرها ستكون محل نقاش إلى جانب العناصر التي يجب أن تتوفر ليتحقق هذا الأمر، لأنه وإن كانت بعض الأصوات التونسية معروفة خارج تونس على غرار لطفي بوشناق وصابر الرباعي ولطيفة وغيرهم فإن الأمر لا يندرج في إطار استراتيجية.

وورشات التفكير ستشمل أيضا النقد الفني وعلاقة الصحافة بالفنان، ودور التكنولوجيات الجديدة وقد انطلقت المشاورات على نطاق واسع لتحديد مواضيع الورشات التي ستلتئم في شهر مارس المقبل.

في إطار الاستعداد للدورة العشرين للمهرجان انطلقت سلسلة من المشاورات شملت أول مدير لمهرجان الأغنية التونسية فتحي زغندة وستشمل ومديره في ثلاث مناسبات حمادي بن عثمان، وفي ذلك احترام لكبارنا ورسالة ألا للقطيعة.

ومن أرادوا أن يقيموا القطيعة باختلاق حرب إعلامية ضد الفن التونسي لم يفلحوا في ذلك فالشعب التونسي ذكي ولا ينطلي عليه الأمر.

الفلسفة الجديدة للمهرجان تقوم على اللامركزية وستعنى لجان جهوية بالبرمجة في الجهات وسيكون الأمر في إطار مشاورات جماعية بعيدا عن المحاباة والمجاملة.

مهرجان الأغنية التونسية هو الشمعة الوحيدة المضيئة بالنسبة للفن التونسي والساحة الثقافية خاصة في ظل تأجيل عدد من المهرجانات، على أمل أن تنقشع الأزمة قريبا.

وفي برمجة المهرجان سيكون الجمهور على موعد مع عديد المفاجأة، على اعتبار أن هذه الدورة تأتي بعد انقطاع طويل ولا بد من إعادة إيمان الجمهور بالأغنية التونسية.