أكدت وزارة العدل انفتاحها على مشاغل منظوريها…
أكدت وزارة العدل انفتاحها على مشاغل منظوريها من كتبة محاكم وأعوان عدلية وإداريين وحرصها على الحوار البناء والإصغاء لاهتماماتهم وذلك في تعليقها على دعوة الجامعة العامة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل.
كما أكدت الوزارة في بلاغ أصدرته، اليوم الاثنين، حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم لتجنت حدوث أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثرا سلبيا على ظروف عمل العاملين في قطاع العدلية ويؤثر سلبا على مصالحهم المهنية والاجتماعية .
وأشارت الوزارة الى أن المفاوضات واللقاءات الحوارية مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أفضت إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية منها الترفيع في نسبة المستفيدين من الترقية المهنية إلى 35 بالمائة وتنويع صيغها وآليات الحصول عليها (بالملفات أو الاختيار أو عبر التكوين المستمر) علما وأن عدد المستفيدين منها شمل 1380 كاتبا.
كما أفادت الوزارة أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 صادق على مقترحات وزارة العدل المتعلقة بإقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
وأقر المجلس الوزاري المذكور مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها، إلى جانب مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل، بما من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب لأعوان العدلية في مسارهم المهني، وفق بلاغ الوزارة.
وبينت أنه قد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية خاصة بموظفي القضاء العدلي .
