أصدرت الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الوطني الحر مؤخرا بيانا حذرت فيه من وصفتهم بـ"سماسرة السياسة وعرابي الصفقات" من مغبة العود ثانية للنيل من سمعة الكتلة ونوابها المحترمين، وفق نص البيان، دون الكشف عن هوية الجهات أو الأشخاص الذين وجهت لهم هذا التحذير.
وفي هذا الإطار، قال النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر الطاهر فضيل، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 02 افريل 2016، إن الكتلة تعرضت إلى جملة من الإشاعات والادعاءات المغرضة منها ما نشر على أعمدة الصحف نقلا عن مصادر مجهولة، معتبرا أنه على من نشر هذه الاخبار الكشف عن مصادره أو تحمل المسؤولية في نشر أخبار زائفة، حسب تعبيره.
وعن كون الصحفي غير ملزم بالافصاح عن هوية مصادره، أوضح محدثنا أن الامر عندما يتعلق بمغالطات ومعلومات زائفة تضر بالجهة المعنية بها يصبح مخالفا للقانون ومخلا باخلاقيات المهنة والرسالة الصحفية، مما يتيح للمتضرر أحقية مطالبة ناشر تلك الاخبار بالكشف عن مصدر معلوماته أو تحمل المسؤولية في تلك الأخبار، وفق تقديره.
وأضاف النائب الطاهر فضيل، أنه إلى جانب من وصفهم بـ"سماسرة الاعلام" هناك العديد من "سماسرة السياسة" الذين تحركت لديهم الرغبة في البحث عن نواب داخل المجلس لإحداث كتلة جديدة خاصة بهم، فضلا عن وجود "سماسرة في رأس المال" والذين كانوا يتصورون أنه يمكنهم شراء كتلة الوطني الحر أو أعضاء منها لكن تبين العكس، حسب ما جاء على لسانه.
وبشأن هوية هؤلاء الذين يصفهم بـ"السماسرة"، أكد فضيل أن للحزب والكتلة معطيات حولهم يفضل التحفظ عن الكشف عنها في الوقت الحالي، لافتا إلى التحذير الذي أورده نواب الكتلة في بيانهم الاخير سواء لأولئك الذين يتعمدون نشر الأخبار الزائفة أو لمن يحاولون مساومة أعضاء الكتلة، حيث ستتم مقاضاتهم ومحاسبتهم، على حدّ تأكيده.
