أشرف اليوم السبت 8 فيفري 2014 رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال على اختتام أعمال اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية الكبرى، حيث تم التوقيع على عدد من الوثائق التي تهم التعاون المشترك في مجالات العمل والعلاقات المهنية والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتربية والشباب والرياضة والسياحة والصناعات التقليدية والثقافة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومتين التونسية والجزائرية.
وألقى جمعة كلمة نوه فيها بالتعاون الأمني بين تونس والجزائر في مواجهة ظواهر الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً إلى ان الدفع بالعلاقات الثنائية الى مستوى التكامل والشراكة الاستراتيجية يستوجب بذل مزيد من الجهد في سبيل تنمية المناطق الحدودية والعمل على توفير اسباب النماء والرخاء والأمن بهذه الربوع بما يجعل منها جسوراً للتواصل ورافداً اساسياً لتحقيق التنمية والازدهار وفق تعبيره.
وأعرب رئيس الحكومة المؤقتة عن ارتياحه لتوصل الجانبين التونسي والجزائري الى صيغة نهائية تكفل دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز النفاذ في انتظار استكمال الترتيبات العملية والإدارية لبدء العمل به.
من جهته أشاد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال باستكمال البلدين اجراءات دخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ بداية شهر مارس المقبل والذي من المتوقع أن يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة في ارساء علاقات تعاون قوية بين البلدين والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الاستراتيجية.
