أكد الكاتب العام للإتحاد المحلي للشغل بقرقنة محمد علي عروس أنه لا صحة للأخبار الدائرة حول قرار شركة بتروفاك البترولية المنتصبة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس إحالة 167 عاملا على البطالة الفنية.
وقال محمد علي العروسي في تصريح لحقائق أون لاين، إن الوضع على حاله منذ شهر أفريل حيث أن قرابة 170 عاملا بشركة بيتروفاك لا يباشرون عملهم وفي المقابل يتمتعون بأجورهم ومن حين لآخر يقومون ببعض الأعمال التي تتعلق بالصيانة، مضيفا أن عمال الحراسة يعملون بصفة طبيعية.
وأفاد بأن التواصل بين النقابة وإدارة شركة بيتروفاك أصبح شبه معدوم وأن الوضع بات مقلقا خاصة وأن المجلس الجهوي الذي إنعقد مرارا وتكرارا لم يجسد القرارات على مستوى الواقع وأن تعهدات وزيري التجهيز والطاقة لم تأخذ طريقها إلى الإنجاز رغم موافقة الحكومة على كل القرارات والإتفاقات ومحاضر الجلسات التي اتخذت بحضور جميع الأطراف في المجالس الجهوية وخاصة بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة ووزارة التجهيز.
كما عرج الكاتب العام للإتحاد المحلي محمد علي عروس على الوضع الأمني بجزيرة قرقنة الذي يشكو فراغا كبيرا، مشددا على أنه بعد إنسحاب الأمن في مرحلة أولى انسحب الجيش أيضا وهذا من شأنه أن يبعث على القلق خاصة أن عدد متساكني قرقنة يتحول من 14 ألف ساكن خلال فصل الخريف والشتاء والربيع إلى أكثر من 170 ألف ساكن في فصل الصيف فتصبح الجزيرة شديدة الاكتظاظ حيث تكثر الحوادث المرورية والطارئة.
و قال محمد علي العروسي إنه في حال تواصل الوضع على ماهو عليه فإن إمكانية إصدار برقية إضراب واردة جدا في الأيام القليلة القادمة بالنسبة لأعوان الصحة والبلدية الذين يعانون الأمرين جراء قلة المعدات وفقدانهم حتى لزي العمل والشروط الصحية الأساسية، داعيا إلى تعيين مجلس بلدي جديد بالجهة خاصة مع تكرر الوعود بإحداثه.
