جواهر المساكني –
قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إن الحركة تقترح مسارا جديدا للبلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي باعتماد حكومة كفاءات وطنية مستقلة مشيرا إلى ان المسار الحالي لوثيقة قرطاج الذي انسحبت منه الحركة وعدد من المكونات الاخرى صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه ولابد من تعويضه.
وأشار مرزوق خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس 18 جانفي 2018، إلى أن الاصلاحات يجب ان تكون على المستوى الاقتصادي بعد أن أضحت حكومة تحالف النهضة والنداء عاجزة عن تقديم حلول للبلاد، مشيرا الى ضرورة الاسراع في إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018، في اقرب الآجال لإصلاح ما أفسده قانون المالية الحالي وذلك بالأخذ بعين الإعتبار تحركات الشارع التونسي الأخيرة ضدّ غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
كما أوضح مرزوق، أن حكومة كفاءات وطنية مستقلة من شأنها مراجعة النظام السياسي والإنتخابي في البلاد وإعطاء رؤيا واضحة للمسار الاقتصادي والاجتماعي بما أنه قد بان بالكاشف أن التحالفات السياسية الموجودة في الحكومة الحزبية الحالية أصبحت فوق مصلحة الدولة وضد الدولة، ولهذه الاسباب قررت الحركة سحب دعمها للحكومة رغم تقديرها لعمل عدد من الوزراء المستقلين ومحاولات رئيس الحكومة في حفظ الأمن ومحاولات رئيس الجمهورية لإنقاذ مسار اتفاق قرطاج، حسب تعبيره.
وأضاف أنّه سيقع التنسيق مع جميع القوى عبر تكثيف الاجتماعات لإنقاذ النظام السياسي برمته لما يوجد من قطيعة و ازمة ثقة بين المواطنين والسياسيين طرحت وجوب تغيير النظام بآخر جديد يعيد الثقة و يفصل بين العمل الحزبي والحكومي بطريقة واضحة و إلا سيكون من الصعب جدّا الخروج من الضغوطات الموجودة وإنجاح التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة التي تهدّدها المخاطر من جميع الجهات، على حدّ قوله.
وأردف محسن مرزوق بالقول إن “من علامات غياب الاستقرار السياسي اليوم في تونس حصول العديد من التغييرات في التركيبة الحكومية بعد تحزب بعض من الوزراء تمّ اختيارهم في التعديل الحكومي الاخير على صفتهم كمستقلين، مبينا أنه من غير المعقول التغطية على بعض الأطراف بحجة أنه من حق الوزراء المتحزبين خدمة حزبهم في حين أنه يمكنهم تجنيد كل مؤسسات الدولة وامكانياتها و قدراتها في خدمة حزبهم في الإنتخابات القادمة”.
وعلّق مرزوق على إتهامه مؤخرا من كونه أحد رجال الامارات ويتلقى تمويلا منها، قائلا إنها مجرد إشاعات “سخيفة” بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وذكّر في السياق ذاته بإتهامات لحقته منذ فترة قيل فيها إنه رجل قطر وقبلها إتهامات من أنه يتبع أمريكا وبتهريب الأموال في ما يعرف بقضية وثائق بنما، مشيرا إلى انه الاسم الوحيد الذي ذكر و تبين حسب القضاء انه لا يملك أي شركة او حساب مالي على عكس أسماء أخرى ذكرت مثل راشد الغنوشي ولطفي زيتون وسمير العبدلي الذّين تبين أنهم يملكون شركات وحسابات مالية، حسب قوله.
يذكر أن حركة مشروع تونس أعلنت الانسحاب من وثيقة قرطاج ومن دعم حكومة يوسف الشاهد وطالبت بتغييرها بحكومة كفاءات وطنية.
