قرر أربعة أعضاء بهيئة الحقيقة…
قرر أربعة أعضاء بهيئة الحقيقة والكرامة مقاضاة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتتبعها جزائيا بتهمة ارتكاب جريمة التشهير وتوجيه اتهامات خطيرة للعضو ابتهال عبد اللطيف بالتآمر على الهيئة.
وقالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأحد، إنها قامت رفقة ثلاثة أعضاء من الهيئة وهم علا بن نجمة وعلي رضوان غراب وصلاح الدين راشد بتكليف محامين لمقاضاة سهام بن سدرين وتتبعها جزائيا بتهمة التشهير وتوجيه اتهامات لها نتج عنها تلقيها تهديدات تمس من سلامتها الجسدية.
وذكرت ابتهال عبد اللطيف أنه تقرر مقاضاة بن سدرين بعد صدور بلاغ من إدارة اتصال هيئة الحقيقة والكرامة يشير الى كتشاف مؤامرة تحاك ضد الهيئة من قبل لوبيات معادية لمسار العدالة الانتقالية بتواطؤ من عضو الهيئة ابتهال عبد اللطيف والمسؤول عن الإعلام سيف السوداني المحال على مجلس التأديب" وذلك يوم الجمعة 8 سبتمبر.
وشددت محدثتنا على أن هذا البلاغ ليس إلا ادعاء بالباطل واتهاما لها بتسريب وثائق يقع تحت طائلة القانون الجزائي اُرتكب ضدها في محاولة من سهام بن سدرين لاستهداف أحد الأعضاء الأربعة الذين نشروا بلاغين للتصدي لممارساتها التعسفية تجاه زملائها وتجاه العاملين بالهيئة ، حسب قولها.
وأرجعت العضو ابتهال عبد اللطيف أسباب اتهام سهام بن سدرين لها بتسريب وثائق الى نقدها لها في ما يخص عدة مسائل تسييرية مبينة أنها تلقت تهديدات تمس من سلامتها الجسدية من طرف أشخاص مقربين من بن سدرين واعلمت وزارة الداخلية بها، حسب قولها.
كما شددت ذات المسؤولة على أن هذه الاتهامات الموجهة لها من طرف بن سدرين هي خلق لأزمة لتوجيه الرأي العام وتجاوز مسألة اتخاذها قرار اعفاء القاضية عفاف النحالي من الهيئة بقرار انفرادي و دون الرجوع الى مجلس الهيئة.
وقالت ابتهال عبد اللطيف إن سهام بن سدرين أفرغت هيئة الحقيقة والكرامة من كل الطاقات والكفاءات وأقالت 4 قضاة وتفاخرت بذلك.
في ذات الشأن قال عضو هييئة الحقيقة والكرامة علي غراب إن ما صدر عن سهام بن سدرين من اتهامات لابتهال عبد الطليف هو محاولة هروب إلى الأمام ولعب لدور الضحية المُستهدفة والتغافل عن تنفيذ مقترحات تقدم بها أعضاء الهيئة سنة 2017 وطالبوا ضمنها بإصلاح الوضع داخل الهيئة في إطار برنامج إنقاذ هيكلي ومضموني أول خطواته إعادة توزيع المسؤوليات داخل مجلس الهيئة، على حد تعبيره.
وشدد علي غراب في تصريح لحقائق أون لاين على أن سهام بن سدرين تريد من خلال اثارة الازمات وخلق مشاكل مع أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة اخفاء الفساد الاداري والمالي الذي ترتكبه وخرق القرار الجماعي والانفراد باصدار القرارات دون الرجوع الى مجلس الهيئة.
واعتبر الأعضاء الأربعة في بلاغ لهم، صدر اليوم الأحد، إن ما أصدرته سهام بن سدرين محاولة يائسة منها لتحويل وجهة الرأي العام عن التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها أو تسمح بها داخل الهيئة والتي تضمّنها على سبيل المثال تقرير القاضية عفاف النحالي المنشور بموقع المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 6 سبتمبر 2017.
وشددوا في ذات البلاغ على أن جلسات الاستماع العلنية هي آلية محورية في مسار العدالة الانتقالية وهي مكسب للهيئة بكل أعضائها ولكل الشعب التونسي ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف وإن الادعاء على الزميلة ابتهال بإرادة تعطيل هذه الآلية هو محض افتراء ومن قبيل التلبيس ذلك أن مجلس الهيئة لم يبرمج أي جلسة علنية بعد الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2017 بل ولم يناقش الموضوع البتة ونذكر الجميع بتحدينا السابق للسيدة بن سدرين بأن تنشر محضري الجلستين العامتين بتاريخ 6 جوان و8 أوت 2017 وهو ما لم تقم به إلى الآن مما يقوم دليلا على غياب الحجة لديها.
الى ذلك اتصلت حقائق أون لاين برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لتوضيح الاتهامات التي وجهتها الهيئة للعضو ابتهال عبد الطليف والرد على تصريحات الأعضاء الأربعة الا أنها رفضت الرد على اتصالاتنا المتكررة .
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة أكدت يوم الجمعة في بيانها أنها تتعرض إلى "مؤامرة" تحاك ضدها من قبل من وصفتهم ب "اللوبيات المعادية لمسار العدالة الإنتقالية"، بتواطؤ مع عضو الهيئة إبتهال عبد اللطيف، والمسؤول عن الإعلام صلب الهيئة سيف السوادني، وذلك بهدف إيقاف جلسات الإستماع العلنية.
وذكرت الهيئة أن هذه "المؤامرة" تتمثل في قيام العضوين المذكورين "بتسريب كم هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها"، قصد إستعمالها "بشكل تضليلي" يظهر أن الهيئة "بؤرة فساد مالي وإداري"، مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل صحة.
كما أفادت الهيئة بأنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة، ومدّ القضاء بالاثباتات الدامغة، التي تدين العضوين المذكورين وكل من سيكشف عنه البحث، داعية نشطاء المجتمع المدني والداعمين لمسار العدالة الانتقالية، إلى التحلّي باليقظة أمام هذه "المؤامرة"، وعدم الإنخراط في حملات التشكيك والتضليل.
