أسالت عودة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعلى رأسها مدير الامن الرئاسي الأسبق علي السرياطي، إلى واجهة المشهد الأمني الكثير من الحبر في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي من مواطنين وإعلاميين وسياسيين.
حقائق اون لاين اتصلت بثلة من ممثلي الأحزاب التي لها وزنها في المشهد السياسي واستفسرتهم عن تقييمهم لعودة السرياطي ومن معه من خلال "هيئة الحكماء الامنيين" المنبثقة عن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي في شكل مجلس استشاري لقدماء الأمنيين والعسكريين في مجال مكافحة الارهاب والمجال الامني الاستراتيجي وسلامة امن الدولة الداخلي.
حركة النهضة
وفي هذا الإطار اعتبر رئيس مكتب زعيم حركة النهضة زبير الشهودي في تصريحه لنا، اليوم السبت 25 أفريل 2015، أن الاعتماد على خبرات أشخاص في المجال الامني لا علاقة لها بمؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية يُعد اتجاه غير سليم في تكريس الشفافية، قائلا: "عندنا كفاءات متصلة بمؤسسات الدولة.. ونستعين بجزء من كيان صنع الفساد والاستبداد يريد فقط اليوم أن يعيد التموقع!!! هذا خطير".
وشدد الشهودي في كلامه على ضرورة ترك الاختيار لمؤسسات الدولة فيما يخص الجهات او الأجهزة التي يمكنها أن تساعد الأجهزة الامنية في مواضيع مثل الارهاب والامن وغيرها، حسب تعبيره.
حزب التيار الديمقراطي
من جهته، ذكّر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، في تمهيده لإبداء رأيه في الموضوع الذي طرحناه عليه، بدفع الكثير من الحقوقيين والسياسيين، وهو من بينهم، منذ سقوط بن علي، في اتجاه تحسين العلاقة بين اجهزة الامن والمواطن، والسعي إلى إقصاء رمزو النظام السابق سواء على مستوى انتهاك حقوق الانسان أو الفساد.
وتابع عبو بالقول: "ولتحقيق المعادلة بين حفظ الامن وحماية حقوق الانسان وفقا لما تقتضيه المرحلة الجديدة، مرحلة تونس الديمقراطية، إلى الآن لا زلنا ننادي بإمكانية إصلاح الاجهزة الامنية على الأسس التي ذكرتها.. ولكن يبدو أن بعض الامنيين لم يعد يعنيهم صورة هذه المؤسسة التي هي من اهم المؤسسات في الدولة، واتخذوا مثل هذا الموقف استهانة بالثورة وبمشروع تونس الديمقراطية ومغالطة التونسيين فيما يتعلق بما يسعى إليه البعض من إقناع بان المنظومة السابقة هي التي كانت كفؤا، علما وان هذه الاخيرة في قضية كقضية سليمان فشلت استخباراتيا ثم ميدانيا في محاربة أفراد 4 منهم فقط كانوا يحملون السلاح، ومن المغالطة إقناع المواطنين بان الجهاز الامني كان متطورا في عهد بن علي".
كما لفت محدثنا إلى ان هناك كفاءات في الدولة اليوم صعدت إلى مناصب عليا دون ان ينطبق عليها وصف "رمز من رموزالنظام السابق" وهي تقوم بدورها "تفشل مرة وتحقق انتصارات مرة أخرى"، متوقعا أن تحقق انتصارها النهائي في مقاومة الظاهرة الارهابية الاجرامية عما قريب "لتشق الاجهزة الامنية في بلادنا طريقها نحو النجاعة وفي نفس الوقت نحو تقديم الصورة عن تونس الجديدة التي تنتصر حتما لان كل الديمقراطيات انتصرت على الارهاب ولم تعد تتعرض لعمليات إلا نادرا في حين ان الانظمة الاستبدادية رغم البطش والجبروت بقيت تحت طائلته".
ومذكرا بمعركة مصر مع الارهاب التي لم تحسم منذ الثمانينات إلى اليوم في دليل عما قاله، اكد محمد عبو أن ما سيحسم الامر في تونس هو تأسيس دولة قوية وديمقراطية وعادلة، معبرا في نفس الوقت عن ارتياحه للبيان الصادر عن نقابة وحدات التدخل التابعة للحرس الوطني نددت فيه بهذه المبادرة المتعلقة لإرجاع بعض رموز النظام السابق وعبرت فيه على كون رجل الأمن يفتخر بتونس الجديدة ويعتبر نفسه فردا من هذا الشعب، حسب تصريحه.
الجبهة الشعبية
أما عن موقف الجبهة الشعبية من عودة قيادات محسوبة على نظام بن علي إلى واجهة الساحة الامنية مجددا من خلال "هيئة الحكماء الامنيين"، فاراد الأمين العام لحزب الوطد الموحد زياد لخضر، قبل ان يبدي رأيه في الموضوع، أن يعدل الصورة باعتبار أن السرياطي ومن معه في هذه الهيئة لم يعودوا للمشهد الامني بل عادوا في إطار لجنة بعثتها نقابة امنية.
وان لا ينكر لخضر أن المدير السابق للامن الرئاسي علي السرياطي عنصر من العناصر التي كانت فاعلة، إلا انه يؤكد ان السرياطي بقدر ما يملك من خبرة بقدر ما يتحمل من مسؤوليات جسيمة في زمن الاستبداد والديكتاتورية، مشددا على انه لا يمكن النظر بعين راضية على عودته ومن معه إلى المجال الامني.
وأضاف محدثنا قائلا: "إذا كان هؤلاء الاشخاص يرون أنهم يستطيعون تقديم شيء إيجابي يخدم مصلحة تونس فعليهم أن يوجهوا رسالة طمأنة لشهبها مفادها أن ظهورهم من جديد على الساحة لا يحيلنا إلى عودة الاستبداد وان يقدموا ما تمكنوا منه سابقا من خبرات في مجال ممارستهم لمكافحة الارهاب والاستخبارات.. إذا أحببنا ان نتقدم فلا بد من إعطاء الرسائل الإيجابية في كل المجالات الامنية والسياسية والثقافية وغيرها.. رسائل طمانة للمستقبل ليست محملة بمخلفات الماضي".
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان له أيضا راي في الموضوع، حيث صرح لنا امينه العام عماد الدايمي بأنه لا تعليق له على الامر في صورة احترام الإطار المعني للمنظومة القانونية لتونس في مجال بعث الجمعيات، وممارسة دوره الطبيعي كمؤسسة مجتمع مدني، مستدركا أنه، في صورة تعلق الامر بمسعى لإحداث إطار امني بديل، فلا يمكن مطلقا قبول أن يتم تخصيص الشان الامني أو ان يتم البحث في القضايا الامنية الحساسة خارج الاطر الرسمية للدولة.
وقال الدايمي في هذا الشأن: "باعتبار اننا نحترم الدولة ومؤسساتها فإننا نعتبر ان اي نشاط أمني او أي عمل استشاري في المستوى الامني لا يكون إلا بتنسيق وترتيب من الاجهزة الامنية الرسمية، وكل محاولة او مبادرة من خارج هذا الإطار تطرح تساؤلات عن نوايا أصحابها خاصة وأن القائمة التي ذكرت في إطار هيئة الحكماء الامنيين تضم أسماء تعلقت بها قضايا تمس الامن العام".
حركة نداء تونس
أما بالنسبة لحركة نداء تونس صاحبة الاغلبية الممثلة في البرلمان فيرى احد قيادييها ووزراء حكومتها المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب لزهر العكرمي في الموضوع الذي تناولناه بالبحث، أن كل ما يدعم الامن في تونس مرحب به، معتبرا انه لا يمكن الاستغناء عن الخبرات في ميدان الامن ولا التعامل معه من خلال منطق الاقصاء.
وفي تصريحه الخاطف والمقتضب لنا، شدد العكرمي على أنه لا بد من الاستفادة من جميع الخبرات في المجال الأمني بالذات، في إشارة إلى ان عودة السرياطي ومن معه من القيادات الأمنية السابقة لا يمثل إشكالا البتة بل يمثل إضافة، وهو عكس كل الآراء التي جمعناها تقريبا.
