7
أفاد مصدر مطلع من وزارة العدل بأن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات سيعرض بداية شهر نوفمبر القادم على أنظار مجلس نواب الشعب بعد أن أنهت الوزارة الاشتغال عليه والاقتداء بتوصيات وملاحظات المجلس الوزاري المضيق الذي خصص للغرض.
وأوضح أن مشروع هذا القانون سيرتكز على سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة والعلاج ومراكز العلاج.
من جانب آخر، قال نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا لانباء، إن فكرة صياغة مشروع قانون للتوبة مع المحاسبة المتعلق بالمقاتلين العائدين من بؤر التوتر تتبلور داخل أروقة الوزارة وأن الإرادة السياسية تتجه نحو تحضير القانون لوضع إطار تشريعي واضح ينظم التعامل القانوني مع هؤلاء.
وأشار المتحدث إلى أن لجان الوزارة تنكب أيضا على العمل على تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لتمكين المضنون فيهم من إنابة المحامين عند باحث البداية.
