حفتر ما بين التحرك والسكون.. أبعاد ذلك وتداعياته على الوضع في ليبيا

2

شذى العياري-

في خضم ما تعيشه ليبيا من حالة ما بعد فشل الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، والتذبذب الملموس في إقرار موعد جديد للإنتخابات، بدأت المواقف المحلية تتغير وبدأت تحالفات غير متوقعة تتشكل على سطح المشهد السياسي الليبي مستغلة الفراغ السياسي، حتى وجهت نحوها الاتهامات بمحاولة البقاء في المشهد.

وفي إطار غياب روزنامة انتخابية واضحة سيتمكن الدبيبة وحلفه الموالي للأتراك المسيطرين على المشهد في الغرب الليبي من الصمود على الساحة والتأثير على الوضع السياسي المتأزم.

في هذا الشأن قال رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، إيمانويل دوبوي، أنه "يمكن تكرار التجربة نفسها كما هو الحال مع الرئيس السابق لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وبتأييد من ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، يمكن جعل الحكومة الانتقالية دائمة".

في الوقت نفسه، تم التحضير لتحالفات جديدة، ففي 22 ديسمبر الماضي ظهر عشرات المرشحين من الغرب والشرق في بنغازي متحدين لدعم العملية الانتخابية، حيث قام  خليفة حفتر بجمعهم، وكان من بينهم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق لحكومة الوفاق الوطني، وأحمد معيتيق، الرجل الثاني في المجلس الرئاسي سابقاً.

وقال بعض المراقبين حينها بأنها خطوة جيدة تعزز موقع حفتر كقائد للجيش الوطني الليبي وموحد للصفوف في عيون الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

لكن لقاءات رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مع رئيس البرلمان والمرشح الرئاسي عقيلة صالح، قلبت موازين حفتر وأصبح تحركه يهدد بإضعاف موقفه.

كما يتخوف المراقبون بأن هذه التحركات في ظل جمود حفتر في الأيام السابقة، ستشكل دفعاً للحلف التركي بقيادة الدبيبة بانتزاع زمام المبادرة وإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، أو ستصب في مصلحته شخصياً، مما يشكل في كلا الحالتين إضراراً بكل ما تم بناؤه من قبل المشير، وتحطيماً لآمال كثير من الليبيين وطموحاتهم في إجراء إنتخابات عادلة تعيد للبلاد سيادتها وإستقرارها. ويضيف البعض، بأن  خليفة حفتر يمكن أن يفقد سيطرته على الجيش الوطني الليبي وبالتالي يخسر مكانته العالية، إذا ما إستمر الوضع المتأزم ولم يحرك ساكناً.

وفي السياق، نقلت "مجلة ديكود 39" أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يرى أنه لا توجد الآن مؤشرات مشجعة داخل ليبيا، وبالتالي، فإن الموعد الأخير الذي أعلنته المفوضية، 24 يناير، لإجراء الانتخابات غير عملي.