مثلت مسائل الهجرة و التعاون في المجال الفلاحي وتطورات الاوضاع في فلسطين ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة بنائب رئيسة الحكومة الايطالية وزير الخارجية والتعاون الدولي، انطونيو تاياني الذي كان مرفوقا بوزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، فرانشيسكو لولوبريغيداو وزيرة التشغيل والشؤون الاجتماعية الايطالية، ماريا الفيرا كالديرون.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء اليوم ان اللقاء تناول الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين تونس وايطاليا لوضع إطار قانوني للهجرة حتى تصير هجرة شرعية تستفيد منها كل الأطراف وتُقلص من موجات الهجرة التي تتم بصفة غير قانونية وفي ظروف غير انسانية ولا تستفيد منها سوى الشبكات الاجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء في جنوب البحر المتوسط أو في شماله.
وتمكن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة وقعت صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية من توفير حصة سنوية بأربعة آلاف (4000) بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المقاربة الجديدة للهجرة يمكن تطويرها لا مع ايطاليا فقط ولكن مع عدد من البلدان الأخرى، إلى جانب العمل بهدف القضاء على الأسباب التي أدت الى هذه الظاهرة غير الانسانية في الدول التي تنطلق منها موجات المهاجرين الذين إما أن تبتلعهم الصحارى أو البحار وأما أن تتلقفهم، إذا كُتب لهم الوصول إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط، الشبكات الإجرامية التي تتاجر بهم.
وأوضح الرئيس قيس سعيد أن "تونس حريصة على الوفاء بالتزاماتها"، مشيرا الى ان القوات الأمنية التونسية فككت في الأسابيع الماضية عددا كبيرا من هذه الشبكات فضلا عن إحاطة مؤسسات الدولة بكل ما تقتضيه القيم الانسانية من رعاية بمن تقطعت بهم السبل.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة استكمال مسار تونس – روما الذي انطلق في شهر جويلية الماضية في العاصمة الإيطالية وستكون محطته الثانية الجمهورية التونسية.
وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى التعاون الثنائي في المجال الفلاحي خاصة في ظل التحولات المناخية وشحّ المياه.
وأشار رئيس الجمهورية، في هذا السياق، إلى أن تسمية الوزارة المشرفة على الفلاحة في ايطاليا بوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات دليل على أن أي دولة لا يمكن أن تحقق سيادتها بصفة فعلية إلا إذا كانت سيادتها كاملة في مجال الفلاحة والغذاء على وجه الخصوص.
ومثّل الوضع في فلسطين المحور الأهم في هذا اللقاء حيث أكد رئيس الجمهورية حق الشعب الفلسطيني في أرضه وهو حق يُقرّه القانون الدولي وللشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، مشددا على أن ما يحصل اليوم في فلسطين هو عملية عقاب جماعي وتهجير قسري، متسائلا "كيف يمكن أن تقبل الإنسانية بقتل الأطفال وترى أجسادهم أشلاء تتطاير في كل مكان؟ وكيف تقبل بأن يُحرم أكثر من مليوني شخص من الماء ومن المستلزمات الطبية ومن أبسط مقومات الحياة؟ ثم كيف تقبل بأن يُهجّر الفلسطينيون داخل أراضيهم وتُنصب لهم الخيام كما هو الشأن بخان يونس ومع ذلك يطالهم القصف في المشافي أو تحت الخيام؟"
وأوضح الرئيس قيس سعيد أن هذا الوضع غير مقبول على أي مقياس من المقاييس متسائلا "كيف يمكن أن تقبل الإنسانية بمثل هذه الأوضاع لا في قطاع غزة ولكن في كل أنحاء فلسطين؟ وكيف تمنع بعض الدول التي ساهمت بوضع قواعد القانون الانساني حتى حق التظاهر للتنديد بهذا التقتيل وبمحاولات الإبادة الجماعية فضلا عن معارضتها لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات؟ "
وذكّر رئيس الجمهورية مخاطبيه بالقانون الذي تم وضعه في 19 جويلية 2018 الذي يعتبر فلسطين وطنا قوميا لليهود، كما ذكرهم أيضا "بأن الدولة العبرية منذ انشائها رفضت أن يكون لها شكل للنظام لأن غلاة الأحبار في ذلك الوقت رفضوا لا رسم الحدود فقط بل رفضوا أن يكون لنظامهم شكل لا ملكي ولا جمهوري بناء على القواعد التلمودية متسائلا أمام مخاطبيه هل سمعتم مرة من يتحدث عن جمهورية اسرائيل؟".
وأوضح رئيس الجمهورية أن "عدد أعضاء الكنيست وهو 120 عضوا كعدد المجلس الذي تألف من الأسباط في العصور القديمة. فكيف يمكن التصديق بأنه كيان لا يقوم على الميز العنصري؟ "
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن "هذا الوضع مشين للانسانية كلها وعلى المجتمع الدولي بل وعلى الإنسانية كلها أن تضع حدا لهذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ما يناهز القرن من الزمن"، وفق نص البلاغ.
