القيسوقراطية ووهم “خادم الشعب”.. كيف تسعى الشعبوية لترذيل الحياة السياسية وتدمير مكتسبات الديمقراطية؟

بقلم: سمير جراي

لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس منذ أيام صورة يافطة معلقة في إحدى الأماكن المخصصة لدعم حملة "الاستشارة الوطنية الإلكترونية" التي أطلقها الرئيس قيس سعيّد كجزء من رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد كتب عليها "السيادة للوطن / السلطة للشعب .. البقية موظفين" ما أثار سخرية وتهكم بعض الذين انتقدوا مثل هذه الشعارات أو حملة الاستشارة في حد ذاتها. 

يبدو هذا الشعار الذي كتب على المعلقة للوهلة الأولى شعبويا بلا فكرة محددة، وإن لم يكن في سياقه الحالي لظن من قرأه أنه يعود لأحد الأحزاب التي تريد التسويق لنفسها عبر شعارات موغلة في الديماغوجيا الوهمية أيام الانتخابات، إلا أن الشعار في حقيقة الأمر لا يحيلنا إلا لأيديولوجيا خاصة وغريبة مرتبطة أساسا بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتٌذكرّنا مثل هذه الشعارات ببعض مقولات القذافي وتنظيراته العجيبة في كتابه الأخضر من قبيل "البيت لساكنه .. الأرض لزارعها ومن تحزب خان.." وهو ما يجعل الكثيرين يربطون بين رؤية قيس سعيد وتوجهاته الشعبوية وتنظيرات الزعيم الليبي الخارجة عن سياقات التاريخ والجغرافيا والأفكار السياسية المعاصرة. 

مثلما انبهر الليبيون إبان ثورة الفاتح بفكرة "سلطة الشعب" في مؤتمر مارس 1973 والذي تضمّن إعلان فكرة الجماهيرية وتكريس شـعاراتجديدة للحكم وظهرت المرجعية "الاشتراكية" الخاصةبنظام القذافي وهي أبعد ما تكون عن الاشتراكية في مفهومها السياسي المعروف والتي ساهمت إلى حد كبير في تخلف ليبيا عن المؤسساتية وركب الحداثة والإعمار والتّطور الصناعي، نجد اليوم للأسف منبهرين جدد في تونس بخطاب غريب يسّوق له سعيّد ليس بعيدا في مضامينه عن مفاهيم "العدالة الاجتماعية" و"سلطة الشعب" وهرمية السلطة والديمقراطية التي كان ينظّر لها القذافي. 

يقول توفيق المنستيري وهو أحد "الضباط الأحرار" الذين اشتركوا مع القذافي في انقلاب الفاتح من سبتمبر 1969 في حوار صحفي أجراه معه الزميل رشيد خشانة سنة 2009 وفي سياق نقده لما أصبح عليه نظام القذافي: "إننا بإزاء نظام "بدوينقراطي"، إن صحّـت الترجمة من Bédouinocratie، ولسنا بصدد نظام "ثيوقراطي" أو "أوتوقراطي" أو أي نموذج من النماذج المعروفة في العِـلم السياسي الكلاسيكي".

اقتبسنا كلام المنستيري هنا لنبيّن مدى هجانة وغرابة النموذج الذي يريد سعّيد ترسيخه في تونسفهويطرح مفهوم "الديمقراطية التصعيدية" بديلًا عن الديمقراطية التمثيليةأي التصعيد من المجالس المحلية إلى المجالس الجهوية ثم إلى المجلس الوطني. ويقول في بياناته إن التأسيس الجديد المجسِّد لشعار"الشعب يريد" يقتضي أن يكون البناء قاعديًّا وذلك بإنشاء مجالس محلية في كل معتمدية تتركب من نائب عن كل عمادة وتنبثق المجالس المحلية من أصغر تقسيم ترابي في البلاد وهو العمادات، ويضم المجلس المحلي إلى جانب الأعضاء المنتخبين، مديري الإدارات المحلية والإدارة الأمنية وذوي الإعاقة، بعد ذلك، يجري الاختيار بالقرعة على من سيتولى تمثيل المجلس المحلي على المستوى الجهوي. ومن ممثلي المعتمديات يتكون المجلس الجهوي، إضافة إلى مديري الإدارات الجهوية. أما أعضاء البرلمان (المجلس الوطني) فيجري اختيارهم انطلاقًا من المجالس الجهوية، وهو ما يعني أن البرلمان لن ينبثق عن انتخابات مباشرة.

ومثل هذا النظام لا هو بالشيوعي إذا اعتبرنا أن فكرة الديمقراطية التصاعدية وهو البناء من تحتأوالنظام "المجالسي" الذي يتلخص في إعادة بناء النظام السياسي وفق رؤية تقلب رأس الهرم من تحت إلى فوق، ومن القاعدة إلى القمةوغير ذلك من الأسماء فكرة يسارية بالأساس تجسدت من خلال "الديمقراطية السوفيتية" في الاتحاد السوفياتي وتبدأ هذه العملية بانتخاب "سوفيت" محلي في شكل هيئة تتولىالسلطة التشريعية والتنفيذية لمدينة ما، ثم تنتخب السوفيتات المحلية مجلسا أعلى مستوى ويتم تشكيل "كونغرس السوفيتات"وهو بمثابة السلطة العليا الحاكمة (الحكومة). ولا هو نظام "بدوينقراطي" حسب توصيف توفيق المنستيري لنظام القذافي.

ربما نكون إزاء نظام يمكن أن نسميه "قيسوقراطي" فبتحليلنا لكل النظم القديمة والجديدة لا نجد شبيها محددا لما يسعى إليه ضمنيا وعلنيا أحيانا قيس سعيد ومن خلفه منظره رضا شهاب المكي.

ربما لا تستقيم المقارنة بين ما يمكن فهمه من أفكار قيس سعيد وخطبه ورؤيته للسلطة والحاكم والمحكوم وما أنتجه فكر القذافي بنسبة مائة في المائة ولكن وجه التشابه يجعلنا نتأكد من أن مخاوف الطبقة السياسية والمدنية في تونس تلك المعارضة لقيس سعيد ووصفها له بالشعبوي والديكتاتور القادم على مهل وذلك الذي يروجلشعارات كاذبة عن العدالة والديمقراطية مخاوف حقيقية وتستوجب التصدي لغول مدني يستعمل عبارات هلامية لإرسال فكرة ضبابية يعجز لسانه عن تفسيرها.

إن نظرة قيس سعيد للأحزاب السياسية وتعهده بحلها إذا وصل إلى السلطة كما قال في حوار صحفي مع جريدة المغرب في 11 جوان 2019 تحيلنا مثل شعار اليافطة المعلقة التي استهللنا به المقال إلى أفكار القذافي مرة أخرى التي تعتبر الأحزاب خيانة! (من تحزب خان) وهنا تبرز خطورة "القيسوقراطية" على الديمقراطية الحزبية ومقتها للأيديولوجيا،

قد يطول النقاش بشأن الأيديولوجيا بين من يعتبرها اندثرت ولم تعد صالحة لتكوين الأحزاب وصياغة مشاريع الحكم ومن يدافع عنها إلا أن نقد الأيديولوجيا كما فعل كارل بوبر ودانييل بيل وديفيد وولشوغيرهم يبقى محمودا ويبنى عليه ويؤخذ منه ويرد، لكن ليس كما يريد قيس سعيد الساعي إلى حل الأحزاب والتخلي عن دورها في بناء المجتمع وترسيخ الديمقراطية.

وفي هذا الصدد يقول سعيد دائما: "الأحزاب مآلها الاندثار" وهي "مرحلة انتهت في التاريخ" وقد "صارت بعد الثورة .. أحزابًا على هامش الدنيا في حالة احتضار، ربما يطول الاحتضار، لكن بالتأكيد بعد سنوات قليلة سينتهي دورها".

إن هذا الخطاب والطرح في ترذيل الأيديولوجياهو ضرب وتهميش أيضالكل الأحزاب والنخب السياسية والنشطاء وحتى النقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وتقودنا وجهة النظر هذه تجاه الأحزاب إلى تلك التصورات السياسية الحديثة التي ظهرت في أوروبا أثناء بروز تيارات شعبوية بدءا بالحركة التي أسسها المهرج الإيطالي بيبي غريلو على مواقعالتواصل الاجتماعي سنة 2009، وصولا إلى استثمار النجاح المسرحي ودور الممثل في مسلسل تلفزي للوصول إلى الحكم مثل ما فعل الرئيس الأوكراني الحالي فلوديميرزيلينسكي وصدمة الشعب في نهاية المطاف بأن الدور التمثيلي الكوميدي لا يمكن تجسيده في الواقع وأن تحويل فكرة فكاهية إلى مشروع حكم ليست إلا شعبوية قد تكون تكلفتها غالية ويمكن أن تجر لا قدر الله إلى تدمير الدولة وانهيارها وهو ما لا نتمناه لقيس سعيد ولا لتونس.

تبقى الأحزاب السياسية الركيزة الأهم والعنوان الأبرز للأنظمة الديمقراطيةفلم يعد من المقبول ولا من المنطق أن ينشأ نظام سياسي على أساس ديمقراطي دون الحريات الحزبية ودون سلطات تشريعية وقضائية وهو ما يسعى قيس سعيد إلى إزالته بجرة قلم على مرسوم رئاسي بدأت شرعيته تتآكل فالشرعية تنتفي عمن يمثل خطرا داهما على الدولة.

 فهل ينتظر الشعبويون في تونس مصير ما تسببت فيه الشعبوية في أوكرانيا وإن كانت نتائجه غير الحرب حتى يثوبوا إلى رشدهم؟ خاصة وأن ملامح "مصير الشعبوية"بدت تتجلى من خلال مخاطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وإفلاس الدولة.

"السيادة للوطن / السلطة للشعب" لا يمكن أن تتحقق إلا بأساليب ديمقراطية حقيقية وتشاركية مجتمعية شاملة وليس بحل الهيئات الدستورية وضرب الأحزاب السياسية وترديد شعارات جميلة تصلح لأن تكون سيناريو في جزء ثانمن مسلسل "خادم الشعب" لفلوديميرزيلينسكي إذا نجا من حرب الروس على بلاده.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.