رجّح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن السبب الرئيسي لسحب تونس من جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ليوم 19 ديسمبر، هو عدم توافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مضمون الاصلاحات المضمّنة في برنامج الاصلاحات موضوع اتفاق الخبراء، مضيفا أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة رفضه لمضمون إصلاح منظومة الدعم ومضمون ملف إصلاح المؤسسات العمومية وهو المطالب بإمضاء هذا الاتفاق نظرا لأن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لا يمكن لها المواصلة بعد 17 ديسمبر تاريخ الانتخابات التشريعية.
واضاف أن من الاسباب الأخرى هو رفض المنظمة الشغيلة في بيانها الأخير مضمون هذا الاتفاق وهو ما يجعله موضع شك ولا يمكنه أن يمرّ الى مداولات مجلس إدارة الصندوق الذي أصبح لا يمثّل اتفاقا بالمعنى المتعارف به لديه إذا لم توفّر الحكومة الحالية الأرضية اللاّزمة لتنزيل هذا الاتفاق.
وقال الشكندالي في تدوينة على صفحته بالفيسبوك اليوم الخميس: "فحتى مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهو الذي يمثّل عند الصندوق الاتفاق الأدنى بين الفاعلين الاقتصاديين والذي من الفروض أن يبدأ بتنفيذ الإصلاحات، لم يحضى بموافقة منظمة الأعراف ولا المنظمة الشغيلة".
وبين أن الصندوق أجّل جلسة مجلس الإدارة بخصوص تونس الى أن تتوفر الأرضية اللازمة لتنزيل الإصلاحات، ولعل أهمها التوافق حول برنامج الإصلاحات من الطرف الرئيسي والذي سيمضي هذا الاتفاق وهو رئيس الجمهورية وكذلك الشركاء الاجتماعيين، المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.
وأكّد أن التداعيات خطيرة جدا، وأن هذا القرار سيعمق الأزمة المالية الخانقة ويبعثر الأوراق في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتسديد مبالغ مهمة من العملة الصعبة في شكل ديون خارجية، وكذلك لتأمين التزود بالمواد الأساسية وبالأدوية وربما بالتجهيزات والمواد الأولية اللازمة لدوران عملية الإنتاج.
