بسام حمدي-
شرع نواب المعارضة، اليوم الإربعاء 9 ديسبمر 2015، في التوقيع على عريضة طعن في بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 على غرار الفصول 61 و54 و56 التي وصفوها بالمكرّسة لتبييض الأموال وللفساد.
وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لحقائق أون لاين أنه قد تم إلى حد مساء اليوم جمع حوالي 29 إمضاء في عريضة الطعن.
واعتبر زهير المغزاوي ان الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 جزء من مشروع قانون المصالحة الإقتصادية وتم تضمينه في قانون المالية بتحيّل.
كما أضاف المغزاوي أن هذا الفصل غير دستوري لأنه يبيّض الفساد ويسهل الإفلات من العقاب ويتيح للأطراف التي قامت بتهريب أموال إلى الخارج بطرق غير شرعية ايداع الأموال في البنوك العمومية مقابل تمتعهم بـ5% من قيمة هذه الأموال.
وشدد زهير المغزاوي على أن محتوى الفصل 61 يتخالف مع قانون مجلة الصرف و يتعارض مع الاتفاقية الممضاة مع الأمم المتحدة حول مقاومة الفساد ومع الفصل 10 من الدستور.
في ذات السياق، أكد النائب عن حركة الشعب أن الفصل 61 من قانون المالية لم يقع اقتراحه من طرف وزارة المالية بل اقترحه نواب داخل لجنة المالية بالمجلس مبيّنا أن نواب المعارضة طلبوا من وزير المالية سحب هذا الفصل على غرار سحبه لأحد فصول قانون المالية بطلب من نواب الائتلاف الحاكم.
وأفاد زهير المغزاوي أن نواب المعارضة يعترضون على عدة فصول أخرى على غرار الفصلين 54 و56 بسبب تشكيكهم في دستوريتها.
وتابع بالقول "سنلجأ الى تنظيم تحركات احتجاجية وحراك شعبي لنكشف للرأي العام أن قانون المالية سيدفع نحو تأزم اقتصادي واجتماعي حاد و لا يلبي الحد الأدنى من انتظارات التونسيين في تحسين الأوضاع المعيشية وفي التشغيل وفي التنمية".
وفي نفس الشأن، أشار المغزاوي إلى إمكانية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج عن طريق آليات أخرى قانونية خاصة وأن تونس وقعت على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجبائي.
يشار إلى أنه قد تمت المصادقة اليوم الإربعاء على المصادقة على الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 في صيغته الأصلية بـ 110 نعم، 16 إحتفاظ و3 رفض.
