أمل المكي –
علقت يسرى فراوس، ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتونس على صدور مقالين متزامنين شوّها دور المنظمات الدولية وشكّكا في مشروعيتها وذلك على خلفية توجيه تسعة منظمات يوم أمس، 7 جويلية 2015 رسالة مفتوحة إلى البرلمان التونسي للفت انتباه النواب إلى الثغرات والقيود المضروبة على حقوق الإنسان والحريات في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأفادت يسرى فراوس لحقائق أن لاين أن فحوى المقالين مطالبتهما منظمات المجتمع المدني بالاستقالة بعد أن ساهمت في إعداد الدستور.
واعتبرت محدثتنا أنه على “أشباه الصحفيين” ان يفهموا ان السياسات والحكومات تتغير إلا أن المجتمع المدني بتنوعه وتعدديته سيبقى موجوداً دائماً بغض النظر عمّن يحكم تونس.
وأضافت ان مهمة المنظمات الدولية والوطنية تتمثل في مراقبة عمل السلطات والدفاع عن حقوق المواطنين مؤكدة انها تمتلك الشرعية التاريخية والنضالية وأنها تمثل المنظمات الوطنية من أعضاء لها وشركاء في النضال ما يخول لها القيام بمهمتها تلك.
وأكدت يسرى فراوس ان دور المنظمات ذاك قد لعبته في عهد بن علي رغم التقييد على الحريات وحملات التشويه التي كانت تشنها وتديرها أجهزة النظام مضيفة ان عملها يأتي ليرافق ويساند المجتمع المدني التونسي في سعيه ونضاله المشروع من أجل إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومشددة على أنها لا تزال متمسكة بموقفها من قانون مكافحة الإرهاب ومصرة على اعتباره يهدد الحريات بما فيها حرية الصحافة وهو الموقف الذي عبرت عنه المنظمات الوطنية.
وأنهت يسرى فراوس بأن منظمات المجتمع المدني منخرطة في حوار بناء مع السلطات التونسية التي تدرك، مثل أي ديمقراطية ناشئة، الدور الهام للمجتمع المدني كسلطة مضادة.
وفي ما يلي رابط الرسالة المفتوحة التي كانت هذه المنظمات الدولية قد وجهتها إلى مجلس نواب الشعب:
