أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014، ان الصلاحيات التي كفلها الدستور لرئيس الجمهورية تعتبر "هامة وهامة جدا"، مفندا بذلك ما قيل إنها صلاحيات شرفية ومحدودة.
وقال محفوظ إن هذه القراءة الخاطئة تعود إلى الضبابية التي تحيط ببعض النصوص التي تضمنها الدستور التونسي الجديد والتي لا تعتبر حكرا على الدستور أو على المرحلة الراهنة فقط، مبينا أن نفس هذه الضبابية صاحبت عملية الانتقال الديمقراطي بدءا بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم 23 نوفمبر الجاري.
وتابع محدثنا: العديد من الفاعلين السياسيين وفئات المجتمع المدني اختلطت عليهم الاوضاع.. ففي انتخابات 2011 مثلا تم الخلط بين مفهومها التأسيسي وما تطمح الاحزاب السياسية لتحقيقه، فوقع نسيان الهدف الاساسي الذي اقيمت من أجله ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. ثم شهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 اكتوبر الفارط نفس المعضلة حيث تم التعامل معها وكانها انتخابات محلية وليست وطنية، كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الرئاسية. كل ذلك يدخل في الإطار العام للتشويش على عناوين الانتخابات ومفهوم كل واحد منها، كما يندرج ضمن الثقافة العامة للمفاهيم التي لا تزال جديدة على المواطن والسياسي التونسيين".
وعما إذا كانت بعض الوعود التي يتحدث عنها المترشحون للرئاسة هذه الايام في إطار حملاتهم الانتخابية متجانسة مع الصلاحيات التي حددها لهم الدستور، رأى امين محفوظ انه على كل واحد من المتسابقين الرجوع إلى دستور 2014 قبل الخوض في مسألة الوعود، مشيرا إلى ان صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم "تقع ما بين المنزلتين أي بين ما كفله دستور 1959 وما سنّه النص الجديد".
رئيس تيار المحبة ومرشحه للرئاسة الهاشمي الحامدي مثلا وعد الناخبين خلال اجتماع شعبي بالقيروان أن يجعل مدينتهم عاصمة تونس الإدارية، وفي هذا الإطار اكد الاستاذ أمين محفوظ ان تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور الذي يتضمن أن مدينة تونس هي عاصمة الجمهورية التونسية الامر الذي يستوجب ان يكون لرئيس الجمهورية اغلبية الثلثين داخل البرلمان، حسب قوله.
وخلص أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إلى ان صلاحيات الرئيس القادم تبقى، بالإضافة إلى ما يحدده القانون، رهينة شخصيته وعلاقته بالحكومة والبرلمان، مبينا انه إذا كان صاحب الاغلبية الحزبية في قصر باردو فذلك سيسهل عليه العديد من القرارات والقوانين التي يرغب في تمريرها.
وفي ما يلي بعض مهام رئيس الجمهورية حسبما حددها الدستور:
– رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور
– يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
– يتولى حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور
– يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب
– القيادة العليا للقوات المسلحة
– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما
– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها
– اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها
– إسناد الأوسمة
– العفو الخاص
