أرقام مفزعة.. 56 مليار دولار ديون السودان للخارج

وتؤكد عديد المؤشرات أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للدولة من شأنها أن تؤثر في التزامات السودان تجاه الدائنين الداخليين والخارجيين، لذلك قررت سلطات الجمهورية طلب المساعدة بشأنها.

وبحسب مختصين عارفين بالامور الاقتصادية للسودان يعود تاريخ الائتمان للدولة إلى السبعينيات، عندما كانت معظم البلدان الافريقية تزود بنشاط بالغذاء والموارد الطبيعية إلى السوق العالمية، ومع توقع استمرار ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية، قامت الولايات بجمع قروض لتنفيذ مشاريع محلية.

ولتحويل الأموال وشطب 90% من إجمالي الديون في إطار مبادرة HSCI ، كان على الجمهورية تنفيذ برنامج إصلاح، وتعلق ذلك على وجه الخصوص بإلغاء دعم الوقود والغذاء، فضلاً عن تعديل سعر الصرف.

ودعت هذه الشروط إلى ضرورة الانتقال إلى اقتصاد سوق فعال ولكن طبعا هي فعالية وهمية فعلا كما تبين لاحقا بحسب محللين اقتصاديين، فقد أدى تنفيذ الخطط إلى تداعيات سلبية على السكان المحليين.

هذه الخطط أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 400% وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية إلى إلقاء عبء على السودانيين، كما تسبب ذلك في موجة من السخط بين المواطنين وأدى إلى اضطرابات في مدن البلاد.

هذا وقد وعقد في منتصف شهر  جوان الفارط، اجتماع لنادي باريس نوقش خلاله موضوع تخفيض ديون السودان، وقد أصبح هذا ممكناً بعد إدراج البلد مؤخراً في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال رئيس المنظمة، إيمانويل مولين، إن جميع المشاركين وافقوا على شطب 14.1 مليار دولار من الديون السودانية، على ان تتم إعادة هيكلة 9.4 مليار المتبقية، وحتى عام 2024 سيتم إعفاء الخرطوم من مدفوعات الفائدة.

لكن طبعا حتى هذه الوعود لا تعني القول انها امور حتمية، فالغرب يخدع ويكذب او في افضل الاحوال قد يضع شروطا صعبة، وحتى ان تم التخلص من عبء دفع الفوائد فالقورض بحد ذاتها كبيرة جدا ومن الصعب على السودان دفعها.