سافر يوم أمس الظهير الأيمن الجزائري مختار بلخيثر إلى الجزائر مستغلا حصوله على الإنذار الثالث الذي يعني غيابه عن مواجهة اليوم أمام ترجي جرجيس والراحة التي سيخضع لها الفريق بعد اللقاء لزيارة الأهل.
عودة بلخيثر إلى الجزائر قد تتزامن مع عدم رجوعه إلى تونس من جديد بعد أن بات في حل من كل التزام اثر قيامه بإجراءات فسخ عقده مع الفريق. بلخيثر ليس الوحيد الذي قام بالإجراءات بل هناك أيضا مواطنه إبراهيم الشنيحي الذي لا يزال في تونس والذي قد يغادرها في قادم الأيام في ظل الوضعية الحالية.
وبحسب ما تحصلت عليه "حقائق أون لاين" من معطيات فإن الثنائي الجزائري يطالب بالحصول على 400 ألف يورو أي ما يعادل 1.2 مليون دينار تونسي تمثل مستحقاتهما لأشهر طويلة.
الشنيحي وبلخيثر قاما بإرسال إعلام فسخ العقد من جانب واحد "préavis" في الأيام الأخيرة لهيئة سليم الرياحي قبل أن تنتهي المهلة مع قدوم الهيئة التسييرية التي أشعراها في مناسبتين بنفس الطريقة دون أن يحصلا على مستحقاتهما وهو ما جعلهما قانونيا في حل من كل ارتباط.
ووفقا لما أكدته مصادرنا فإن محامي اللاعبين وهو من أحباء نادي باب الجديد قد التقى رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية بحضور اللاعبين بحثا عن صيغة توافقية تضمن للاعبين حقوقهما المالية وتكفل للفريق عدم تكبد خسائر مالية إضافية دون الحديث عن الجانب الرياضي.
الجلسة انتهت إلى طلب مهلة إلى بداية الأسبوع الجاري فإما إيجاد صيغة توافقية وإما مغادرة اللاعبين وبالتالي اللجوء إلى "الفيفا" لاستخلاص المستحقات.
الهيئة التسييرية مطالبة اليوم بتمكين اللاعبين من جانب من مستحقاتهما المالية مع تقديم صكوك ضمان بالمبالغ المتبقية بالتوازي مع التحرك لإيجاد عروض للاعبين وذلك لتوفير بعض العائدات المالية التي من شأنها أن تسوي هذا الملف.
عامل الوقت ليس في صالح الهيئة التسييرية التي تبقى مطالبة بالتحرك السريع حتى تتمكن من الإبقاء على الشنيحي وبلخيثر إلى غاية تسويقهما وإلا فإن الخسارة ستكون مضاعفة بما أن مولودية العلمة قد اقتربت من تحصيل حكم نهائي وبات باستخلاص حقها من صفقة الشنيحي والمقدرة بـ400 ألف يورو أي حوالي 1.2 مليون دينار.
