حقائق أون لاين –
أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018، بلاغا اكد فيه أن المقال الصادر اليوم بإحدى الصحف اليومية حول تخطيط مجموعة إجرامية لاختراق منظومة البنك المركزي للحصول على بيانات خاصّة عن التونسيين حتى تتمكن من اختراق أرصدتهم ثم تعطيل برنامج عمل البنك المركزي بالكامل لا أساس له من الصحة، نافيا وجود أي عملية اختراق لمنظومته المعلوماتية.
وشدّد على أنه “رغم تطور الجرائم الإلكترونية في جميع بلدان العالم، فإنّ التعاون الوثيق بين الجهاز القضائي والبنك المركزي التونسي، هو خير ضامن للتصدّي لكل محاولات التحيل مهما كان نوعها أو مصدرها وأن البنك المركزي التونسي لا يتوانى عن اللجوء إلى السلطة القضائية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك”.
ودعا البنك المركزي التونسي، في هذا السياق، إلى التعامل بحذر مع هذا النوع من المعلومات باعتبار ارتباطها بتفاصيل وحيثيات قضائية، مؤكدا عدم رصد مصالح البنك محاولات هجمات أو اختراقات خارجية لمنظومته المعلوماتية.
كما أفاد بأن المنظومة المعلوماتية التابعة له تخضع إلى قواعد وأنظمة مراقبة دقيقة تستجيب إلى أرقى متطلبات السلامة والأمن المعمول بها، مشيرا إلى أنه ليس هناك علاقة بين المنظومة المعلوماتية للبنك المركزي والبيانات الخاصة بأرصدة حرفاء البنوك.
