علمت "حقائق أون لاين" أن هيئة الحقيقة والكرامة ستوجه الدعوة في قادم الأيام إلى رئيس الملعب التونسي جلال بن عيسى من أجل الاستماع إليه بخصوص قضية التدليس التي رفعها ضده اللاعب البرازيلي السابق للبقلاوة ماورو داسيلفا..
القضية بحسب ما أفادتنا به الأستاذة نزيهة بوذيب محامية اللاعب تعود أطوارها إلى سنة 2002 حينما أقدم رئيس الملعب التونسي في ذلك الوقت جلال بن عيسى على فسخ عقد البرازيلي قبل أن تحكم لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة لفائدة منوبها بغرامة فسخ قدرها 60 ألف دولار..
وأكدت الأستاذة بوذيب أن هيئة الحقيقة والكرامة تعهدت بالملف في إطار آلية التحكيم والمصالحة التابعة لها والتي تختص في قضايا الفساد المالي (سبق أن نظرت في ملف سليم شيبوب مثلا) بعد أن لجأ إليها اللاعب مطالبا بإنصافه..
وشددت نزيهة بوذيب على أن ملف القضية يكشف بوضوح أن التدليس ثابت سواء من خلال المستندات التي قدمتها عن عدم تواجد اللاعب في تونس يوم فسخ عقده او من خلال تقارير مخابر وزارة الداخلية في ذلك الوقت التي أقرت أن داسيلفا لم يمض فسخ العقد أو كذلك من خلال إدانة الكاتب العام والكاتب العام المساعد حينها وتسليط عقوبات سجنية ضدهما..
وتؤكد محامية اللاعب البرازيلي على أن هيئة الحقيقة والكرامة تعهدت بالملف باعتباره أن حيثياته تبرز مدى انتفاع جلال بن عيسى من مزايا السلطة (في نظام بن علي) خصوصا أنه تمت تبرئة ساحته كمتهم أصلي في مقابل إدانة شركائه وهو ما لايستقيم.. هذا بالإضافة إلى أنه ملف فساد مالي يدخل في إطار اختصاص آلية التحكيم والمصالحة التي تعنى بهكذا ملفات..
بوذيب تابعت حديثها لتشير إلى أن ماورو داسيلفا كان منتظرا أن يقدم إفادته في إحدى الجلسات العلنية لكن تعذر قدومه إلى تونس اضطر الهيئة للاستماع إليه عبر "السكايب" لنحو أربع ساعات تمسك خلالها بطلب الحصول على مستحقاته وجبر الضرر الذي لحق به والذي يفترض أن يتم احتسابه لاحقا سواء من خلال فوائض التأخير عن المبلغ الذي قضت لجنة النزاعات (تحسب وكأنها كانت مودعة ببنك وتحصل فوائدها) أو أيضا عبر جبر ضرر الذي لحقه جراء تنقله بين تونس والبرازيل إبان فترة نزاعه القضائي مع جلال بن عيسى..
وختمت الأستاذة بوذيب حديثها إلينا إلى أن جلال بن عيسى الذي قضي لفائدته بالبراءة سنة 2002 لن ينتفع بهذا القرار طالما أن النظام السابق هو الذي أنقذه في وجود وثائق تدينه كما شددت على أن رئيس الملعب التونسي لن يكون الوحيد الذي ستوجه إليه الدعوة حيث سيشمل ذلك بعض الأطراف أقلها من كان مشرفا على بلدية المرناقية سنة 2002 عند تسجيل فسخ العقد المدلس..
