اعتبر محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي في ردّه على النوّاب خلال جلسة خصصت مساء اليوم الخميس 15 فيفري 2018، للتصويت على مقترح تعيينه في هذا المنصب أن “الوضع في تونس صعب لكنّه ليس مستحيلا… وعلينا تغيير الممارسات وإيجاد الحلول”.
وقال: “صحيح أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له تأثير ومقلق وصحيح أنّه بالإمكان الخروج من هذا التصنيف لكن ما هو مخيف أكثر هو معدل التضخّم، الذي يواصل نسقا تصاعديا ويمكن أن يبلغ 9 و10 بالمائة وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزان الدفوعات والعجز المسجّل على مستوى الميزانية (6،2 بالمائة في 2017)”.
وأضاف: “لمقاومة ذلك يجب علينا العمل والترفيع في الانتاجية والقدرة التنافسية ودفع التصدير وهذا غير ممكن دون تظافر جهود الجميع…علينا أن نصدر اكثر ممّا نورّد لنخرج من الأزمة”.
وأكّد العباسي أنّ تدهور سعر صرف الدينار يعدّ في الأخير نتيجة في ظلّ هذه المؤشرات “لدينا ميزان تجاري منخرم وانتاج ليس في المستوى المطلوب واستثمارات قليلة”.
وأفاد بأن الجميع في تونس يتحدثون عن تغيير المنوال الإقتصادي، الذي لا يمكن تغييره دون اعداد الارضية لذلك على غرار تنقيح سياسة الصرف، التي تجعل المؤسسات عاجزة عن ترويج ذكائها في الخارج، معتبرا أن مسألة الصرف ليست مسألة محظورة ويمكن تغييرها باتجاه تحقيق استقرار وتنمية الاقتصاد.
واشار الى ان البنك المركزي مسؤول عن الحد من الاقتصاد الموازي من خلال ايجاد الحلول لاعادة ما يناهز 12 مليار دينار الى القطاع المنظم والقطاع البنكي، الذي يمر بازمة سيولة.
وتابع: “لست بالمتفائل الساذج لانني أؤمن بأن الطاقات والمكامن المتوفرة يمكن أن تحقق نموا أرفع بكثير من 2 بالمائة ولا يمكن ان يكون ذلك بين ليلة وضحاها. يجب لذلك تشخيص الاخلالات ونوعيتها وكيفية تصحيح الاوضاع باتجاه دفع الانتاجية والتصدير. لدينا قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيات الحديثة”.
وقال: “إنّني أومن بالمصعد الإجتماعي وأكثر شيء التعليم. لقد مررنا بجامعات ومدارس كانت في مستوى عالمي ولا يمكن ان نحقق نموا برقمين الا اذا عوّلنا على قطاعات الذكاء”.
