0
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات لمدة ست سنوات، مع فرض خطية مالية في حقها، وذلك على خلفية إدانتها بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى كشف تجاوزات مالية وشبهات فساد طالت المسؤولة السابقة خلال فترة توليها مهامها بالوزارة المعنية. وأثبتت التحقيقات القضائية، وفق ما ورد في الملف، أنها استغلت صفتها الوظيفية لتجاوز القانون والاستيلاء على مبالغ مالية تابعة للدولة كانت مؤتمنة عليها بحكم منصبها.
