0
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الأزمة المالية التي يمر بها القطاع بلغت مستويات خطيرة، مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من السبت 1 أوت 2026، في حال عدم خلاص المستحقات المالية والتعاقدية للصيادلة قبل 31 جويلية.
وأوضحت النقابة أن عدداً من الصيدليات توقف فعلياً عن العمل بهذا النظام بسبب تراكم الديون وصعوبة توفير الأدوية، محمّلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية عدم الالتزام بتعهداته.
وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ومؤسساتية للدفاع عن حقوق الصيادلة، مطالبة باحترام الاتفاقيات المبرمة وتسوية الوضع المالي للقطاع في أقرب الآجال.
