حقائق أون لاين-
ذكر مجلس نواب الشعب أن رئاسة الحكومة طلبت من المجلس النيابي استعجال النظر في مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة على لجان مجلس نواب الشعب وعددها 15 مشروع قانون موزعة بين 6 قوانين أساسية و9 قوانين عادية.
وأضاف المجلس، في بلاغ، أن مكتبه الذي عقد أمس الخميس اجتماعا قرّر “إعطاء الأولوية المطلقة” لتلك المشاريع على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالتشريع متابعة تنفيذ هذا البرنامج الهادف إلى مزيد إحكام العمل التشريعي وتنظيمه.
ومن بين مشاريع القوانين الأساسية مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان ومشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وآخر يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.
أما مشاريع القوانين العادية فمن بينها مشروع قانون متعلق بنسبة الفائدة المشطة وآخر متعلق بالمؤسسات الناشئة ومشروع قانون ثالث يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
يذكر أن مكتب المجلس النيابي قرر أمس عقد جلسات عامة أيام 10 و 13 و 14و 15 و 17 و 24 فيفري الجاري.
