أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالمنستير…
أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017، الحكم الإبتدائي الصادر في حق صاحب شركة ومحاسبه بالسجن 3 أشهر لكلّ واحد منهما، مع دفع خطية مالية قدرها 22 مليونا و421 ألف دينار، لارتكابهما جرائم مصرفية وجرائم جمركية، وذلك في إطار مقاومة التهريب، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بالجهة، فريد بن جحا.
وأوضح بن جحا، في تصريح لوات، أن هذه الأحكام تأتي طبقا للفصول 371 و375 و394 و397 من مجلة الديوانة، بشأن مخالفات التهريب والتوريد المحجر، ومجلة الصرف في ما يتعلق بخلاص عمليات التوريد بطريقة غير قانونية.
وأضاف أن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2013 ، حيث تعمد صاحب إحدى الشركات المنتصبة في الجهة ومحاسبه توريد سلع ديكور من الصين، واستصدار أوراق مزورة غير قانونية، تفيد بأنّ البضاعة الموردة هي من اسبانيا للتهرب من دفع المعلوم الديواني.
وأفاد بأن فرقة الأبحاث الديوانية بالمنستير حررت ، في شهر أكتوبر 2016 ، محضرا ضد هذه الشركة من أجل التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة، الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة وبلد الصنع، وذلك باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات التوريد بطريقة غير قانونية، مبينا أنّ هذه الشركة تدفع بالعملة الصعبة دون إعلام البنك المركزي التونسي. وقد وقع إيقاف الشخصين مع حجز البضاعة.
