أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الاحد بالحمامات، عن الدخول في اضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وذلك يوم الاثنين 27 فيفري 2017، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلبهم بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم.
وطالب القضاة في لائحة أصدروها في ختام الجلسة العامة للجمعية، رئيس الحكومة بإصدار أوامر تسمية القضاة السامين لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والتعجيل بانعقاده.
وعبّروا عن عميق انشغالهم لامتناع رئيس الحكومة عن اصدار هذه الأوامر ونبّهوا الى خطورة ما آلت اليه الأوضاع من فراغ مؤسسي بالاضافة إلى تعطل سير الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتوقف عمل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب وتأخير إرساء المحكمة الدستورية ومن وضعية اضطراب واحتقان بالمحاكم بسبب تحركات القضاة الاحتجاجية المشروعة محملين رئيس الحكومة كامل المسؤولية عن ذلك.
وحذّر القضاة من خطورة توجه السلطة التنفيذية، بعد افتعال ازمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، الى التدخل التشريعي كحلقة أخرى من حلقات الاعتداء على استقلال القضاء في تجاهل لتعهد المحكمة الإدارية بالبت في الطعون الناجمة عن مسار الخروقات والانحرافات التي شابت تركيز المجلس وفي خرق لمبدأ التفريق بين السلط وفي مساس باستقلال قرار المؤسسات المختصة في ترشيح القضاة للوظائف القضائية.
وسجلوا دعمهم لمبادرة الرؤساء الثلاث، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، والرامية الى إيجاد حلول عاجلة لازمة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، لاحترامها وملاءمتها للدستور والقانون وهي نابعة من السلطة القضائية بعيدا عن أي تدخل في استقلال القضاء.
وأعلنوا عن إنطلاق الاستعدادات والتعبئة الضرورية للتصدي للمبادرة التشريعية الرامية الى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء كإجراء غير دستوري يهدد مرتكزات دولة القانون ونظام الفصل بين السلط.
كما عبروا عن شديد امتعاضهم من الوضعية المادية المتردية للقضاة وأوضاع العمل الكارثية بجميع المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في ظل تضخم حجم العمل القضائي وتشعب القضايا المعروضة على المحاكم بما تتطلبه من مجهودات إضافية واثقال كاهل أعضاء النيابة العمومية بعد التنقيح الأخير لمجلة الإجراءات الجزائية بساعات عمل إضافية بدون مقابل منبهين الى خطورة تداعيات هذا الوضع على حسن سير القضاء وجودة الاحكام وضمانات المحاكمة العادلة وما لذلك من مساس بحقوق المتقاضي.
كما نبهوا الى عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات في وضعتهما الحالية على تامين البت في نزاعات الانتخابات البلدية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنظر لإمكانياتهما البشرية والمادية واللوجستية الضعيفة ويطالبون رئيس الحكومة بضرورة تدارك الوضع بتنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة بتامين نجاعة أداء المؤسستين القضائيتين.
