دعا أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أمين محفوظ في حوار خصّ به حقائق أون لاين، اليوم السبت، لاعادة النظر في النظام السياسي الحالي الذي وصفه بالمعطّل و المشوّه ، مشدّدا على ضرورة التحلي بالحكمة والعقلانية بعيدا عن المزايدات وذلك من خلال إحداث لجنة تضم مختصين تنظر في مسألة تعديل الدستور خاصة في مجال العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وداخل السلطة التنفيذية.
وبيّن أنّ التسريع في ذلك يعدّ أمرا هاما ربحا للزمن الذي بدا من الواضح أنّ السياسيين في تونس بشكل عام لا يحسنون التعامل معه في انتظار إحداث المحكمة الدستورية التي هي حاليا غير موجودة.
كما أكّد أنّ موقفه هذا ليس وليد اللحظة بل هو أعلن عنه بصراحة قبل أن يدخل دستور 27 جانفي 2014 حيّز التنفيذ.
وقال محفوظ إنّ هذه اللجنة يجب أن تنظر في نقاط الضعف التي تضمنها الدستور لاسيما في ما يتعلق بالفصول التي تهم السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما، ثمّ لتقديم مبادرة قد تتبناها رئاسة الجمهورية أو ثلث النواب.
وأضاف أنّ الدستور الحالي لا يمكن أن يفرز سوى استقرار الازمات بالنظر إلى نظامه السياسي، مبينا أنّ الشرط الوحيد لتعديل الدستور هو ضرورة تواجد المحكمة الدستورية حيث لا يوجد أيّ مانع آخر.
وقد شدّد محدثنا على أنّ هناك في دستور 27 جانفي 2014 إكراهات دستورية كان حريا بنا عدم الدخول فيها، واصفا ذلك بالبدعة غير المعمول بها في النظم البرلمانية وهي تصرفات شاذة، وفق تعبيره.
وتابع محدثنا تحليله بالقول إنّ المشاكل التي عشناها في ظلّ "الدستور الصغير"(القانون المؤقت المنظم وقتها للسلط العمومية) الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي إبان حكم الترويكا أعيد انتاجها في الدستور الجديد.
حريّ بالاشارة إلى أنّه مؤخرا تعالت بعض الاصوات -على غرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والقيادي في حركة النهضة لطفي زيتون- المنادية بالتفكير في تغيير النظام السياسي الحالي الذي يوصف بأنّه مكبّل وهو أحد أسباب المأزق الذي تمرّ به البلاد في ظلّ تعطّل مسار الاصلاحات الكبرى وتنفيذ الوعود الانتخابية للأحزاب مع تصاعد حدّة المؤشرات السلبية خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
*رابط لمتن الحوار(أنقر هنا)
