أفادت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها أنّه إثر ثورة 14 جانفي 2011 برز العمل النقابي صلبها بمقتضى المرسوم عدد 42 المؤرّخ في 25 ماي 2011 الذي يخول لأعوان قوات الأمن الدّاخلي الحق في ممارسة العمل النقابي من خلال تكوين نقابات مهنية مستقلّة عن سائر النقابات المهنية الأخرى وإتحاداتها مع الإبقاء على تحجير الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه من الوجوه.
وإثر التصريحات الأخيرة التي وصفتها بغير المسؤولة من قبل بعض الأطراف النقابية الأمنية في وسائل الإعلام، تلزمهم الوزارة بالتقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الإلتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السر المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الإجتماعي لهم وفق نصّ البلاغ.
وتؤكّد وزارة الدّاخلية أنّها ليست ضدّ العمل النقابي وأنّها على استعداد للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية التي تؤدي نشاطها في إطار القانون، وتُنبّه بأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الإجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية، حسب ذات المصدر.
2
