0
قررت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق لودادية موظفي وأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك بطلب من لسان الدفاع.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب محاميي المتهم، بهدف تمكينهم من الاطلاع على نتائج الاختبارات الفنية والمحاسبية التي أُجريت بطلب من المحكمة، والتي تم تكليف خبراء بإعدادها لتحديد القيمة المالية الدقيقة للمضرة والخسائر المادية المترتبة عن ملف القضية.
وتعود أطوار القضية إلى توجيه تهم للمظنون فيه تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وتجاوزات يُشتبه في ارتكابها خلال فترة ترؤسه وإدارته للودادية المذكورة، وهي الملفات التي شملتها تحقيقات مكثفة من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قبل إحالتها على الدائرة الجنائية.
