مثُل أمس أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، رئيس مدير عام لإحدى الشركات الكبرى لبيع السيارات، رفقة مسؤولين سابقين بالإدارة العامة للديوانة التونسية، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري حامت حول صفقة عمومية.
تفاصيل الصفقة المشبوهة
وتعود أطوار القضية إلى تدقيق وشكاوى تعلقت بعقد صفقة عمومية أُبرمت في وقت سابق، وتتمثل في تزويد سلك الديوانة بنحو 100 سيارة. وحسب لائحة الاتهام، فقد شابت هذه الصفقة تجاوزات قانونية وإدارية، وشبهات في التلاعب بالشروط الفنية والمالية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة. حسب ما ورد في ملف القضية والابحاث.
إنكار التهم والدفاع يطلب
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين بالقرائن والتقارير الرقابية المرفقة بملف القضية؛ إلا أن المتهمين أنكروا جملةً وتفصيلاً التهم الموجهة إليهم، متمسكين ببراءتهم وبأن الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقة وتسلّم السيارات كانت قانونية وخاضعة للأطر التشريعية المعمول بها.
وقد شهدت الجلسة طلبات من لسان الدفاع حيث التمسوا التأخير لمزيد من الاطلاع وتقديم مؤيدات على وجه الفصل في القضية.
