أكدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين، انه من المرجح ان تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ، اليوم الاثنين 19 ماي 2014، في دستورية عدد من الفصول المطعون فيها صلب القانون الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه منذ غرة ماي الحالي، باعتبار انتهاء الآجال القانونية لفعل ذلك حسب قولها.
وأوضحت بدر الدين في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين أنه باعتبار انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والمقررة بسبعة أيام منذ تاريخ 08 ماي فإنه من المنتظر إعلان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن قرارها اليوم حيث ينتهي الاجل القانوني المحدد بعشرة ايام لقيامها بذلك.
واستدركت محدثتنا أنه من صلاحيات الهيئة تمديد الآجال لسبعة أيام إضافية، علما وأن لجنة التشريع العام مررت لها مطالب استعجال نظر في الطعون نظرا لضيق الوقت وسعيا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الدستور، مشيرة إلى ان الأصل في الشيء أن تساهم الهيئة في التعجيل وتبت في الأمر في اقرب الآجال وفق تقديرها.
وعن الفصول التي تم الطعن فيها، أفادت النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين أن 5 طعون تقدمت أولها في الفصل السادس المتعلق بعدم أحقية الامنيين والعسكريين في الانتخاب، والثاني بخصوص الفصل 24 المتعلق بالتناصف، أما الثالث فبشأن الفصل 42 الخاص بالضمان المالي بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية، فيما يتعلق الطعن الرابع بالفصل 173 والذي يهم تقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة في الخارج، في حين شمل الطعن الخامس مجموعة من الفصول المتعلقة بالجرائم الانتخابية والطعون الانتخابية.
أما عن موعد ختم هذا القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي حتى تباشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها بصفة فعلية خاصة وان الوقت أصبح ضيق قبل الموعد المفترض لإجراء الانتخابات، فأكدت بدر الدين أنه في حال قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن النص دستوري وبالتالي ترفض الطعون المقدمة بشأنه، فإنها تقوم بعد ذلك مباشرة بمراسلة رئيس الجمهورية لتعلمه بأنه يستطيع ختم القانون، أما في حال رأت ان هذه الفصول غير دستورية فعلا فإنها تعلم رئيس الدولة بذلك وبذلك يقع تاجيل عملية الختم الى ما بعد النظر من جديد في تلك القوانين من قبل أعضاء المجلس التاسيسي.
كما أشارت محدثتنا الى أنه في صورة قالت الهيئة إن بعص الفصول التي لا تمس بجوهر القانون الانتخابي هي فقط المنافية للدستور، يصبح بإمكان الرئيس المرزوقي ختم القانون في انتظار تعديل النقاط المخالفة للقوانين الدستورية، مشددة على ان قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ملزمة لجميع الاطراف "وفي حال أقرت عدم دستورية قانون ما فلابد من النزول عند ذلك القرار وتعديل القانون بما يستجيب له".
