سجّل الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في تونس ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 25.6 مليار دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد، إلى حدود 15 ماي 2026، مقابل نحو 23 مليار دينار و99 يوم توريد خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة، عن البنك المركزي أن هذا التحسن يعود أساسًا إلى نمو عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. فقد ارتفعت مداخيل السياحة بنسبة 4.7 بالمائة لتصل إلى 3.1 مليار دينار، فيما زادت تحويلات العمل بنسبة 4.1 بالمائة لتناهز 2.2 مليار دينار، وذلك إلى غاية 10 ماي 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، شهدت الأوراق والقطع النقدية المتداولة زيادة بنسبة 19 بالمائة، حيث ارتفعت من 23.6 مليار دينار يوم 14 ماي 2025 إلى حوالي 28 مليار دينار حاليًا.
في المقابل، تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل إلى 10.8 مليار دينار بتاريخ 15 ماي 2026، مقابل 13.3 مليار دينار قبل سنة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 19 بالمائة.
