تنظر الجلسة العامة البرلمانية في حصتها المسائية اليوم الجمعة 9 جويلية 2026 في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين نهاية سنة 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
و يقدر القرض الأول بثلاثين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس ويقدر الثاني بـ 348 مليون و 800 الف أورو أي ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي .
و تتنزل كلا الاتفاقيتين وفق شرح الأسباب الذي تقدمت به الحكومة بصفتها جهة المبادرة في سياق الإصلاحات الخاصة بقطاع الطاقة و خاصة انتاج الكهرباء و تهدف عبر مثل هذه القروض إلى استعادة الشركة لتوازناتها المالية و تحسين مؤشراتها الفنية و التجارية و تعزيز أساليب حسن التصرف والحوكمة.
و يبين عرض المشروع أن القرض الأول سيمول أنشطة تطوير الطاقات المتجددة عبر تطوير قدرات الإنتاج من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح المنجزة من قبل المنتجين الخواص و توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط مع منتجين خواص جدد و تعزيز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة للحد من الانبعاثات الغازيةو التقليص من الاعتماد على الموارد الأحفورية في إنتاج الطاقة.
و يوضح عرض شرح الأسباب أن الاتفاقية الثانية لها نفس أهداف الاتفاقية الأولى إضافة إلى تحسين البنية التحتية للطاقة في تونس و التي تندرج جميعها في برنامج الوزارة الذي يستهدف زيادة حصة الطاقات المتجددة من 5.1% إلى 27% بحلول سنة 2028 و تحسين نسبة تغطية التكلفة من 60% إلى 80% وخفض منحة الدعم العمومي على كامل مدة البرنامج بمقدار 2045 مليون دينار و إحداث 30600 موطن شغل منها 29500 موطن شغل في مرحلة بناء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من طرف الخواص و 1100 موطن شغل في مرحلة الاستغلال .
