الاستماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية حول ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024

 

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 خٌصّصت للاستماع الى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

وفي بداية الجلسة قدّم ممثل رئاسة الجمهوريةّ الملامح العامة للمهمة مؤكدا انه تم اعدادها وفقا لدستور 25 جويلية 2022 وللقانون الأساسي للميزانية.

 وتطرّق الى مهام رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة أساسا في ممارسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة الحكومة وضمان استقلالية الدولة وسلامة ترابها واستمراريتها، والسهر على احترام الدستور وضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، وممارسة السلطة الترتيبية العامة، إضافة الى التعيين في الوظائف العليا العسكرية والمدنية والديبلوماسية.

وأوضح أن مهمة رئاسة الجمهورية تتضمن توزيع الاعتمادات حسب برامج  الامن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الامن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، بالإضافة الى برنامج القيادة والمساندة.

كما استعرض اهم التطورات التي عرفتها ميزانية المهمة.

واثناء النقاش تطرق النواب الى عدد من المسائل المتعلقة خاصة بضرورة إحالة التقارير المنجزة من طرف الهيئات الرقابية الى القضاء، والى أهمية تجميع هذه الهياكل في هيكل موحد يخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.

وتطرّق النواب الى مركز الدراسات الاستراتيجية واعتبروا ان ميزانيته ضعيفة مقارنة بأهمية المهام التي يضطلع بها، واقترحوا في هذا السياق تجميع كافة الدراسات القطاعية ضمنه.

وفي سياق آخر دعا أعضاء اللجنة الى ضرورة استعجال إحصاء أملاك المجالس الجهوية والتدقيق في معاليم استخلاصها ومكافحة الفساد.

كما تعرضوا الى علاقة رئاسة الجمهورية بالبرلمان، داعين الى مزيد توطيدها. وأكّدوا في ذات السياق أهمية وضع رزنامة تشريعية تشاركية بين المجلس والحكومة، مشدّدين على ضرورة التنسيق بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.