قضت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة 6 سنوات في حقّ موظفين سابقين بإحدى الوزارات ومدير عام لإحدى شركات بيع السيارات من أجل تُهمة “استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة طبق الفصول 82 و96 و98، وذلك على خلفية صفقة عمومية مُتعلّقة بالتزود بسيارات شابتها عدّة إخلالات مما تسبّب في أضرار للدولة.
وكان منطلق الأبحاث، إثر شكاية تقدّم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة، أكّد فيها على أنّ إحدى الإدارات أبرمت خلال سنة 2013، صفقة للتزوّد بـ88 سيارة، وقد شابتها عدّة إخلالات منها خلو كراس الشروط من تحديد المواصفات الفنية الضامنة لشروط السلامة. كما تبيّن أنّها تشكو عدّة عيوب تسبّبت في حوادث مرور أسفرت عن خسائر وفق ما ورد في شكاية المكلف العام بنزاعات الدولة.
وبانطلاق الأبحاث، شملت التتبّعات مسؤولين سابقين بالوزارة المُتضرّرة ورئيسا مديرل عاما بشركة بيع السيارات.
