161
ورد في مشروع قانون المالية 2024 ، مواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصصة لخط التمويل بـ 20 مليون دينار إضافية و التمديد في فترة الانتفاع بالخط إلى موفّى ديسمبر 2025 ، بالاضافة الى توسيع مجال التصرف فيه ليشمل علاوة على البنك التونسي للتضامن بقية البنوك، وهو ما يُمّكن أكبر عدد ممكن من الشركات من الانتفاع بتدخلات الخط المذكور.
