34
وداد العابد-
قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق عن البرلمان المنحلّ راشد الخياري، وذلك من أجل تهم تتعلق ''بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ماله من روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي''.
ويتعلق ملف القضية بالفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار قبل أن يتم القاء القبض عليه من طرف فرقة مختصة من الحرس الوطني بجهة العوينة. و
وتم في وقت سابق اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي الأمني محمد الرويسي على ذمة نفس القضية وذلك على خلفية اعلامه للخياري خلال الاتصال به لما كان في حالة فرار بالتدخل له لدى القضاء العسكري وتسوية وضعيته.
