اصدرت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، بلاغا، ردت فيه على التصريحات التي ادلى بها جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، امس الاثنين، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي تطرق الى الوضع في تونس.
وعبرت الخارجية عن ترحيب تونس بالدعم البناء الذي قدمه العديد من الشركاء، بما في ذلك إيطاليا، كما اكدت انفتاحها على شراكة مسؤولة ومحترمة ومتساوية ندا للند مع جميع شركائها، وهو ما ينعكس، إلى حد كبير، في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، في نفس اليوم".
واضافت الوزارة في بلاغ، عربته اذاعة شمس، ان "هذه الملاحظات الانتقائية تُلغي أي مسؤولية عن الوضع السائد في تونس وغيرها، لا سيما منذ عام 2011 وحتى 25 جويلية 2021".
واعتبرت الوزارة ان "التعليقات التي تم الإدلاء بها لا تتناسب مع المرونة الراسخة للشعب التونسي عبر تاريخه، او مع ما يتعلق بتهديد الهجرة نحو أوروبا من الجنوب".
واشارت الوزارة في بلاغها الى "ان التونسيين قد احاطوا علما بالبيان الذي أدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية امس الاثنين 20 مارس 2023، وهو اليوم الوطني لذكرى استقلال تونس، والذي يتزامن مع عيد الفرونكوفونية، الذي تحتفل به تونس، المؤسس المشارك والرئيس في المكتب".
يذكر ان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني، كان قد اعلن امس الإثنين، أن بلاده "ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة ميزانية تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي"، فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها، مشددا على أن "الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة إلى تونس".
