بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظّمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية.
وفي تصريح لموزاييك، تطرّق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42 بالمائة من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبيّن عميد المهندسين أن العامل المادي يبقى من أبرز الأسباب التي تدفع المهندسين إلى مغادرة تونس، مشيرا إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع سنوات الدراسة والتكوين والمسؤوليات الموكولة إليهم.
وأضاف أن الأجر الشهري للمهندس حديث التخرج ينطلق في حدود 1500 دينار، سواء في القطاع العام أو الخاص، في حين ترتفع الأجور في العديد من الدول الأجنبية إلى مستويات تفوق ذلك بعدة مرات، ما يجعل عروض العمل الخارجية أكثر جاذبية للكفاءات التونسية.
واعتبر الغرسي أن جزءا من الأزمة يعود إلى عدم تطبيق اتفاقات سابقة تم التوصل إليها مع الحكومات المتعاقبة، مذكّرا بالاتفاق المبرم سنة 2021 والقاضي بتعميم المنح الخصوصية على مختلف المهندسين.
