نحو اسناد حوافز مالية للتوقّي من الفساد

وقال الشاهد " إنّ تونس ومنذ إعلان الحرب عن الفساد أنجزت خطوات مهمّة ترتّب عنها تحسين ترتيبها حسب مؤشّر مدركات الفساد"، مشدّدا على أنّ مكافحة الفساد حرب طويلة المدى تتطلّب الإرادة والعزيمة ومواجهة اللوبيات والمافيات، وفق تعبيره .

وذكر بالترسانة التشريعية التى تم سنها في مجال مكافحة الفساد، على غرار قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والقانون الأساسي للقطب القضائي الإقتصادي والمالي.

كما أكد أنه تم تدعيم هذه الترسانة بالعديد من الأوامر من بينها الأمر المتعلق بتقليص عدد التراخيص، مشيرا الى أنه سيتم هذا الأسبوع إصدار أمرين آخرين يتعلّقان بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقّي من الفساد وإسناد مكافأة ماليّة للمبلغين عن الفساد يقدّر ب5 بالمائة من المبلغ الذي سيتمّ استرداده يمكن أن يصل إلى 50 ألف دينار.

وبين أيضا أنّه تمّ العمل على تدعيم دور القضاء عبر إحداث 12 محكمة إدارية بالجهات لتصبح محاكم قارّة إضافة إلى محكمة المحاسبات ودعم المرفق القضائي، مشددا على ضرورة توفير ظروف جيّدة للمرفق القضائي للقيام بدوره في مجال مكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد ذكّر بمقترح الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020 والمتعلّق بإحداث صندوق دعم العدالة، معربا عن أمله في أن يتمّ تمريره صلب مجلس نواب الشعب وإعادة النظر فيه من قبل لجنة التوافقات بعد إسقاطه خلال النقاش من قبل اللجنة الوقتية التى تم احداثها بمجلس نواب الشعب.